اخر الأخبارتقارير

كمال نجم: قانون الجمارك الجديد يتيح سرعة الإفراج ويتوافق مع النظام العالمي

قال كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، إن قانون الجمارك الجديد، يجعل التعريف الجمركي يتوافق مع النظام العالمي، مشيرًا إلى أنه تم عرض مشروع القانون على المجتمع الصناعي والتجاري، من أجل جمع الآراء حوله.

وعقدت جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، ندوة اقتصادية اليوم السبت، لمناقشة مشروع قانون الجمارك الجديد، حيث يشارك في الندوة كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية.

نجم أشار في كلمته بالندوة، إلى أن المصلحة تشارك جميع الجهات في نقاش قانون المصلحة الجديد، لجذب التجارة والاستثمار، مشيرًا إلى أن قانون الجمارك عمره ٥٥ سنة، وأنه قد تم عرض القانون الجديد على جميع الجهات، وعلى مجلس الوزراء ومجلس النواب، ووزارة العدل، إضافة إلى نشر القانون في موقع وزارة المالية، لجمع الآراء حوله.

وأضاف أن الهدف هو جعل مصلحة الجمارك تتوافق مع المصالح العالمية، خاصة أن تلك المصلحة سيادية ولديها كوادر، حيث تم مراعاة الجانب القانوني والبشري.

ونوه بأن وزير المالية وافق على انتداب موظفين من المصالح الحكومية، خاصة أنه لا يوجد عقود جديدة في الحكومة، والبدء في تدريب العنصر البشري، مبينًا أن القانون الجديد يعمل على إقامة حوكمة على المنافذ، وحماية حدود الدولة.

وأوضح نجم أن هناك انتدابات جديدة لتغطية العجز في الموظفين، حيث تم انتداب نحو ٧٠٠ موظف، وذلك وفق مسابقات، وقد تم إعطاء الأولوية لأصحاب القرار واليد النظيفة بدرجات وكلاء وزارة ومديري عموم.

ولفت إلى أنه سيكون هناك أجهزة فحص بالأشعة “x_ray”، كما يتم وضع كاميرات في منافذ الإفراج والساحات، لافتًا إلى أن المصلحة تعاقدت مع شركة”mts”، لكي تطور ١٩ مركزًا لوجستيًا، وذلك لتسهيل العمل الجمركي، وهذا تطور في الفكر والعمل، والدولة تدعم مصلحة الجمارك.

وذكر رئيس مصلحة الجمارك أن القانون الجديد يتيج سرعة الإفراج الجمركي، وسرعة السداد، قبول المستندات عن طريق النظام الإلكتروني.

وكانت أعلنت وزارة المالية في بيان إعلامي في وقت سابق أنه تم الانتهاء من قانون  مصلحة  الجمارك الجديد، وإرساله لوزارة التجارة والصناعة، لعرضه على المجتمع التجاري والصناعي، لعقد حوار مجتمعي حول مشروع القانون، وأن تلك القانون سيقدم تيسيرات عديدة وآليات لحماية الصناعات الوطنية، سد منافذ التهرب وتطوير آليات العمل في مصلحة الجمارك.

يذكر أن مشروع القانون الجديد سيركز على مواجهة التحديات التي كشف عنها التطبيق العملي لقانون الجمارك الحالي رقم 66 لسنة 1963 مع مواكبة ما طرأ من مستجدات اقتصادية وتكنولوجية واجتماعية وتطور عالمي في مجال التجارة الدولية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى