تقاريرجيران

أبرز القوانين الصادرة تجاه السوريين في مصر خلال 2017

شهد العام 2017 صدور عدد من القوانين والقرارات التى تتعلق بتنظيم إقامة السوريين والأجانب فى مصر، خاصة مع استمرار نيران الحرب فى سوريا، وما يترتب عليه من ازدياد فى أعداد السوريين الذين يتوافدون على مصر.

وحسب إحصائيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين فى مصر، يصل عدد السوريين المقيمين في مصر بصفة لاجئين أو طالبي لجوء في يوليو الماضي 122.2 ألف نسمة، بنسبة 58% من إجمالي أعداد اللاجئين، بالإضافة إلى ذلك، فهناك سوريون مقيمون في مصر لا يحملون إقامة اللجوء، بل يحملون إقامات أخرى.

وترصد “ولاد البلد” هذه القوانين والقرارات كما وضحها عصام حامد، محامٍ بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وهيئة كير الدولية فى مصر، في تصريحات خاصة لـ “ولاد البلد”.

ويقول حامد إنه بالنسبة للقوانين المدنية والإدارية الخاصة بالأجانب لم يطرأ عليها أي تعديل خلال عام 2017، مشيرًا إلى أن أبرز القوانين والتعديلات خلال العام تمثلت في:

بالنسبة للإقامات طبقت الحكومة المصرية بدءا من شهر فبراير/شباط الماضي قانون الغرامات الجديد على إقامات الأجانب فى مصر.

وشمل القانون السوريين أيضا، موضحا أن قبل تطبيق القانون كانت الغرامة تقدر 153 جنيها، وبعد تطبيقه أصبحت تقدر بـ1050 جنيها لأول ثلاثة أشهر بعد انتهاء الإقامة، ثم يضاف إليها 500 جنيه مصري لكل ثلاثة أشهر لاحقة، وشمل القانون جميع الإقامات التي تمنح على جواز السفر “غير السياحية، والسياحية، والمستثمر”.

وقف قرار لم الشمل الخاص بالسوريين نهائيا هذا العام، ويتمثل لم الشمل “فى طلب استقدام الأقارب من الدرجة الأولى “أب، أم، أخ، أخت، زوج، زوجة” ويقدم للجهات المصرية المعنية بالسوريين لإحضارهم بسهولة إلى مصر”.

ومع بداية العام المنقضي قدم الكثير من السوريين على لم الشمل، وأُصدر قرار بإيقافه فى يونيه الماضي، لكنه من المقرر عودته لتقديم الكثير من الالتماسات لعودة فتح لم الشمل مرة أخرى.

يترقب الكثير من السوريين صدور القانون الجديد الخاص بتأسيس الجمعيات التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، والذي يسهل إصدار المنظمات الخاصة بالأجانب بشكل قانوني متوقع صدوره خلال أشهر قليلة.

وهذا القانون الأخير تم صياغته ويعرض حاليا على مجلس النواب، ومنتظر إقراره، وسيكون التعديل فى التأسيس نفسه وفى المركز القانوني للمؤسس ومجلس الأمناء، ليصبح به مؤسسين أجانب، وذلك بسبب لوجود الكثير من المراكز والمنظمات والهيئات السورية العاملة بدون ترخيص أو غطاء قانوني، وتقونن أوضاعها بالعمل تحت مظلة هيئة قديمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى