أخر الأخباراخر الأخبارجيران

صور| 12 توصية في ختام لقاء “حقوق ومسؤوليات اللاجئين في مصر”

أفضى اللقاء الذي نظمته المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين، تحت عنوان “حقوق ومسؤوليات اللاجئين في مصر”، الخميس الماضي 19 أكتوبر، والذي ضم 26 مشاركا من جنسيات سودانية وإثيوبية وإرترية، لمناقشة عدد من الإشكاليات والتحديات والمعوقات التي تواجه اللاجئين في مصر، ودور المؤسسات والمنظمات الدولية والمحلية مع اللاجئين في مصر، إلى 12 توصية، وذلك وفقا لبيان صادر عن المؤسسة المصرية لدعم اللأجئين.

جانب من لقاء “حقوق ومسؤوليات اللاجئين في مصر” – المصدر: المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين

وأوضح البيان أن أولى هذه التوصيات، يتثمل في إعادة صياغة الإجراءات الخاصة بالمقابلات داخل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر، وثانيها، تحديد أيام معينة للمقابلات لكل جنسية بالمفوضية، وثالثها، استخدام الأرقام في المقابلات عوضا على الوقوف لفترات طويلة بالطوابير أمام المفوضية، ورابعها، توضيح وكشف أهم المعايير التي يتم علي أساسها التوطين من قبل المفوضية السامية لشئون اللاجئين، وخامسها، رفع قيمة العلاج المخصصة من قبل الأمم المتحدة للاجئين، وسادسها، تغير فترة تجديد الإقامة من ثلاثة أشهر إلى سنة وذلك لتخفيف الأعباء والأعداد داخل الجوزات.

وتابع البيان أن سابع هذه التوصيات يتمثل في توعية الإعلام بقضايا اللاجئين، وثامنها، تعديل إجراءت استلام المصاريف المدرسية من قبل المؤسسات المعنية، وتاسعها، الاهتمام بالسيدات المعيلة والأطفال باعتبارهم من الفئات المستضعفة داخل مجتمعات اللاجئين من حيث الخدمات والأسراع في الإجراءات الخاصة بهم، عاشرها، ضرورة اعتبار مشكلة اللاجئين مشكلة اجتماعية وإنسانية من حيث الطابع وبالتالي ليست سببا لتوتر بين شعوب البلد المضيف و اللاجئ.

وأشار البيان إلى أن التوصية الحادية عشرة تتمثل في إنشاء وحدة لمراقبة أداء عمل المنظمات وشركائها، وتوفير وحدات طارئة للاجئين في منظومة الصحة الخاصة بهم، والحرص على تقديم أداء أسرع واستجابة أفضل للحلات الطارئة الحرجة، وتمكين موظفي المفوضية بأخلاقيات العمل والتعامل بإنسانية وتحديث معلوماتهم عن بلدان اللاجئين بين الحين والآخر، وذلك فيما يخص معايير تحديد الوضع و التوطين من المفوضية.

وأضاف البيان أن التوصية الأخيرة تتمثل في إنشاء منصة إعلامية للصحفيين من اللاجئين فيما يخص مجتمعهم ومشاركة معلوماتهم وسبقهم الصحفي مع الصحف المصري.

وأوضح البيان أن هذه التوصيات تأتي في سياق ما ناقشه الحاضرون والذي تنوع ما بين مشاكل صحية وتعليمية وإدارية وغياب الدور الفعال للمنظمات المسئولة عن تقديم تلك الخدمات، فضلا عن تطرقهم للتعامل الصعب وغير المنظم من قبل المؤسسات التي تقدم الخدمات، من حيث المواعيد الزمنية البعيدة وسوء التعامل وعدم وجود خبرة للعاملين في المقابلات الشخصية.

جانب من لقاء “حقوق ومسؤوليات اللاجئين في مصر” – المصدر: المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين

كما تناول الحاضرون في حوارهم، وفقا للبيان، آليات التقييم الاجتماعي من قبل المنظمات المعنية، والتي تأخذ فترة زمنية طويلة، بالإضافة الي آليات المقابلات بالمفوضية، والتي اعتبرها الجميع غير منظمة من حيث الانتظار والعدد الكبير والذي يدفع بكثير منهم إلى المبيت أمام المفوضية للحصول علي دورهم أو تقديم طلبات أو حتي الاستعلام عن ملفاتهم.

وأوضح البيان، في نفس السياق، أن العديد من الحاضرين أعربوا عن استيائهم من وسيلة التواصل المسماه بالخط الساخن المخصص من قبل المفوضية، والذي اعتبره العديد وسيلة تواصل وهمية وغير فاعلة، حيث أنه لا يتم الاهتمام من قبل المستقبلين لمكالمتهم، أو إفادتهم بنتيجة، وأنه في كثير الأحيان لا يتم الرد علي مكالمات اللاجئين.

وتحدث الحاضرون، وفقا للبيان، علي الموارد المالية المخصصة للتعليم، وأنها لا تكون كافية، بالإضافة إلى معاناتهم في الحصول علي تلك المستحقات.

وأشار البيان إلى أن الجلسة الثانية في اللقاء جاءت حول موضع مخاطر الهجرة غير الشرعية، والآثار المترتبة علي محاولة القيام بها من الجانب القانوني، بالإضافة إلى إجراءات استخراج الإقامة والتقديم وكيفية التسجيل والمواعيد المحددة.

ولفت البيان إلى أن هذا اللقاء الذي يمثل أولى سلسلة لقاءات حول آليات الدمج والدعم القانوني والاجتماعي للاجئين في مصر بدعم من السفارة الألمانية بالقاهرة.

أحمد بدوي أثناء حديثه في لقاء “حقوق ومسؤوليات اللاجئين في مصر” – المصدر: المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين

وذكر البيان أن أحمد بدوي، عضو مجلس الأمناء للمؤسسة المصرية لدعم اللاجئين، أشار خلال اللقاء إلى أن تلك اللقاءات هدفها مناقشة أوضاع اللاجئين داخل مصر والبحث عن حلول لتطوير الخدمات المقدمة من قبل المنظمات الدولية المعنية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى