اخر الأخبارتقارير

12 ألف جنيه للطن.. تجار يعزون ارتفاع وتفاوت أسعار الحديد لـ«نولون النقل»

يشهد سوق مواد البناء في محافظة قنا بشكل عام، ومدن شمال قنا “أبوتشت، نجع حمادي، وفرشوط” بشكل خاص، تفاوت في الأسعار، بين سعر الحديد بالمصانع وبيعه للمستهلك.

يقول السيد رزق، مزارع، إن المصانع تعلن أسعارها عبر الإنترنت، لكن المستهلك يفاجئ عند الشراء بسعر أعلى للطن، متسائلًا عن الأسباب، ومطالبًا بفرض رقابة على الأسواق لتوحيد الأسعار ومنع التلاعب بالمستهلك.

ويروي محمد مصطفى، خريج كلية الآداب، ويعمل بإحدى دول الخليج، أنه كلما حدد موعد نزوله إلى مصر لبناء قطعة أرض يمتلكها وإتمام زيجته، سمع بارتفاع أسعار الحديد، مما يضطره للتأجيل حتى يحصل أكبر قدر ممكن من المال لبناء المنزل وإتمام الزواج.

ويضيف مصطفى أن الأحوال المعيشية صعبة، والشباب يقضون أوقات طويلة في العمل بالخارج لتوفير أموال للاستقرار، والحال أصعب لدى العاملين بمصر.

ويوضح أحد التجار، فضّل عدم ذكر اسمه، أن اسعار الحديد يتم تحديدها بناءًا على تحديد مصانع حديد عز لأسعار منتجها، لأنها الأكبر والأكثر طلبًا، بالإضافة إلى أنه ينتج كمية قليلة لا توازي طلبه في الأسواق، مما يعطي فرصة للوكلاء الكبار لرفع أسعار بيعه.

ويشير إلى أن الحديد يمر بثلاث مراحل حتى يصل لتجار مدن ومركز قنا، حيث يتم أولًا بيعه للوكلاء بأسعار المصنع، ثم يضيف الوكيل سعر الضريبة وقيمة لربحه بمبلغ يتراوح من 150 إلى 200 جنيه، وببيعه للتجار بقنا، الذين يضيفون أسعار النولون وفرق الموازين والعمالة والضرائب، لتصل للمستهلك بالزيادة التي يتلقاها.

ويعزو التاجر زيادة الأسعار وتفاوتها للزيادات الأخيرة في أسعار الوقود، بالإضافة إلى قلة الكميات المتوفرة من المصانع وعلى رأسها حديد عز، مما أعطى فرص أكبر للوكلاء في اللعب بالأسعار .

فيما يرى تاجر آخر، فضّل عدم ذكر اسمه، أن تعطيش السوق للمنتج المحلي من الحديد، بعد ارتفاع أسعار المستورد نتيجة لفرض رسوم جمركية أعلى عليه، في الوقت الذي لا تتوفر فيه الكميات المطلوبة في الأسواق المحلية، وراء زيادة أسعار الحديد، وللأسف مستهلك الأقاليم هو من يتحمل كل تلك الأعباء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى