رأي

المدثر الخياط يكتب: صور مرفوضة

إذا نظرنا إلى المجتمع المصري فسوف نجد الجرائم التي يُعاقب عليها القانون قد زادت في السنوات الخمس الماضية، حيث طرأ على أطياف المجتمع تغيير واضح، فهناك شريحة من الأشخاص اتخذوا من الجريمة وسيله للكسب دون اللجوء للعمل الشريف، فزادت جرائم الخطف وفرض الإتاوات والمقابل المالي الكبير مقابل الافراج عن المخطوف، وفى حالة عدم الدفع ترتكب جرائم القتل.

كذلك زادت جرائم سرقة السيارات و”التوكتوك” وفرض اتاوات على أصحابها أو بيعها قطع غيار فازدادت العصابات التي تقوم بذلك.

كما زادت جريمة اختفاء الأشخاص بقصد سرقة أعضائهم كالعيون أو الكلي أو الكبد أو الأطراف أو أي عضو وبيعه وللأسف يُشارك في هذه الجريمة الشنعاء، أصحاب البلاطي البيضاء المعروفين بملائكة الرحمة “الأطباء” بل وبمشاركة مستشفيات شهيرة في كل مكان بلا استثناء، حتى تم القبض على بعضهم وتقديمهم للمحاكمة الجنائية.

وانتشرت كذلك تجارة السلاح بصورة رهيبة، وإن كانت موجودة من قبل، بل زادت خاصة بعد ما اجتاح العالم العربي خلال 2011م فيما عرف بالربيع العربي.

وجريمة الاتجار في المخدرات أو جريمة التعاطي انتشرت بأنواع جديدة من المخدرات خلاف الحشيش والأفيون والبانجو والهيروين، فهناك أقراص “التامول والترمادول” ومخدر “الشابو” الذي دخل البلاد وانتشر بين الشباب، وكل هذه المخدرات ينتشر معظمها بين الشباب بهدف تدميره، وازدادت عدد القضايا الجنائية أمام المحاكم.

ولولا يقظة وزارة الداخلية ورجال الشرطة وتدخلها مع حرس الحدود بعيون ساهرة فتمنع تدفق هذه المخدرات من الدخول وتقل من تواجدها، فيجب حيال هذا الخطر الإجرامي في المجتمع أن تشدد العقوبات ويتم البت بسرعة في المعروض من القضايا عن طريق المحاكم، كما يجب على الدولة محاولة القضاء على البطالة وإيجاد فرص العمل للخريجين خاصة في محافظات الوجه القبلي في صعيد مصر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى