اخر الأخباربيانات و تصريحات

أدباء ومثقفى وفنانى الفيوم يتضامنون مع الشاعر شحاتة إبراهيم والناشط ناصر أبوراتب  

 

أعلن عدد من أدباء ومثقفى وفنانى الفيوم، تضامنهم مع الشاعر شحاتة إبراهيم، والناشط السياسي ناصر أبوراتب، اللذين قدما للمحاكمة بناء على تدوينات قاما بنشرها على موقع التواصل الاجتماعى” فيسبوك”.

وأصدر مجموعة من من أدباء ومثقفى وفنانى الفيوم، بيانا أعربوا فيه عن شعورهم بالأسف لقرار أجهزة الأمن في الفيوم بملاحقة الشاعر شحاتة إبراهيم عضو اتحاد الكتّاب المصري والناشط السياسي عبدالناصر أبو راتب قضائيا عقابا على تدويناتهما على صفحتين شخصيتين بالفيس بوك، وهي تدوينات مهما بلغ شأنها تندرج في باب وسائل الاتصال الشخصية والبوح الشخصي والتعاطي مع دائرة محدودة من الأصدقاء ولا تدخل في باب النشر العام.

واعتبر الموقعون على البيان أن إقدام أجهزة الأمن على ملاحقات كتلك لن يؤدي – في وقت يجب أن تتكاتف فيه جهود كل المصريين في ملاحقة وحصار وسحق الإرهاب – إلا إلى مزيد من قمع الحريات ومصادرة هوامشها المتاحة وبث أجواء سلبية من الإحساس بالقمع والإحباط والخوف.

وأشار البيان لنص دستور 2014 الذى يلزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، وإلى نص المادة 65التى تنص على حرية الفكر والرأى  والحق فى التعبير عن الرأى .

وطالب الموقعون على البيان القضاء المصرى بالحفاظ على حق كل مصري وحريته الكاملة في التفكير والتعبير والاعتقاد

 

نص البيان

بيان من أدباء ومثقفي وفناني الفيوم ضد تقديم الشاعر شحاتة إبراهيم والناشط السياسي ناصر أبوراتب للمحاكمة بناء على تدوينات على” الفيسبوك”

يعرب الموقعون على هذا البيان من أدباء وشعراء وفناني ومثقفي الفيوم عن شعورهم بالأسف لقرار أجهزة الأمن في الفيوم بملاحقة الشاعر شحاتة إبراهيم عضو اتحاد الكتّاب المصري والناشط السياسي عبدالناصر أبو راتب قضائيا عقابا على تدويناتهما على صفحتين شخصيتين بالفيس بوك، وهي تدوينات مهما بلغ شأنها تندرج في باب وسائل الاتصال الشخصية والبوح الشخصي والتعاطي مع دائرة محدودة من الأصدقاء ولا تدخل في باب النشر العام. إننا نعتبر أن إقدام أجهزة الأمن على ملاحقات كتلك لن يؤدي – في وقت يجب أن تتكاتف فيه جهود كل المصريين في ملاحقة وحصار وسحق الإرهاب – إلا إلى مزيد من قمع الحريات ومصادرة هوامشها المتاحة وبث أجواء سلبية من الإحساس بالقمع والإحباط والخوف. لقد نص دستور 2014 الذي أفرزته ثورة المصريين العظيمة في 30 يونيو على أنه: “تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي”، كما نص في المادة 65 على أن: “حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر”. إننا في إطار ثقتنا الكاملة في عدالة القضاء المصري ونزاهته وحرصه على الحياة العامة والخاصة للمواطنين نناشد بالحفاظ على حق كل مصري وحريته الكاملة في التفكير والتعبير والاعتقاد.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى