اخر الأخبارتقارير

محامو ديروط يطالبون الوزير بسرعة افتتاح دار العدل

يطالب محامو مركز ديروط، وزير العدل بسرعة افتتاح محكمة ديروط الكلية ونقلهم لها من المبني التابع لمجلس مدينة ديروط بحي حسام كيلاني، وأصفين المكان بالضيق وغير صالح لوجود المحكمة به، “الأسايطة” تلقي الضوء علي هذه المشكلة في التقرير التالي:

جريمة إعتداء

يحكي هلال إبراهيم محمد، 59 عامًا، محامٍ، أن مبني المحكمة الكلية بديروط  تم حرقه في يوم 14 أغسطس عام 2013 م، وتم نقل موظفين المحكمة إلي مبني مؤقت وهو مجمع مصالح تابع لمجلس مدينة ديروط بحي حسام كيلاني، لحين الانتهاء من ترميم مبني المحكمة الرئيسية، وتم الانتهاء من ترميمها وإعدادها للعمل القضائي، وقامت باستلامها لجنة من مكتب مساعد وزير العدل لهيئة أبنية المحاكم بعد التأكد من جاهزيتها يوم 22 مارس عام 2017، وهي الآن في انتظار افتتاح وزير العدل لكي يتم نقل الموظفين والمكاتب اليها.

ويضيف  محمدو: ظرا لضيق المكان المؤقت وعدم وجود أماكن لائقة بالقضاة للنظر في القضايا، وعدم وجود قاعات للمتقاضين، نطالب الوزير بسرعة إفتتاح المحكمة حتي يتم نقل الموظفين ودوائر القضاه والنيابة العامة والمحامين والمتقاضين الي المقر الرئيسي، حيث أنه تم وقوع جريمة إعتداء علي متهم بطعنة بسكين حاد أخذًا بالثأئرداخل المحكمة، ونقلة الي المستشفي إجراء الاسعافت له.

المساحة ضيقة

ويشرح حمدي عبدالحكم أبو العيون، 33 عامًا، محامٍ، أن المحكمة حاليا موجوده في مجمع مصالح تابع لمجلس مدينة ديروط، بحي حسام كيلاني، ويتكون المبني من 5 طوابق، ويحتوي الطابق علي شقتين، وتبلغ مساحة الشقة  75 مترًا، وهذا المبني لا يصلح لتواجد المحكمة بسبب مساحتة الضيقة، وأن عدد المحامين أكثر من 200 محام، وعدد القضاة اكثرمن 11 قاضًا ووكيل نيابة، وعدد السكرتارية أكثر من 12، بالاضافة الي حرس الجلسة، وحجاب المحكمة، والمتهمين، والحرس المرافق لهم، وأمناء الشرطة والمجندين.

نشوب الاشتباكات

ويوضح رجب رشدي محمد، 35عامًا، محامٍ، أن محكمة ديروط الكلية تشمل دائرة جنح جزئي أيام السبت والأحد والإثنين، ودائرتان  مدني كلي و مدني مستأنف يوم السبت والأحد والإثنين، ودائرتان جنح جزئي يوم الثلاثاء والإربعاء والخميس، ودائرة جنح مستأنفة يوم الثلاثاء والإربعاء والخميس، ولذلك في هذه الايام تعمل 3 دوائر في وقت وأحد تشمل دائرة جنح مستأنفة ودائرتين جزئي، ويكون عدد المتقاضين أكثر من 400 شخص،مما يتسبب في التزاحم ونشوب الإشتباكات بين المتقاضين وبعضهم، وبين المتقاضين والحرس، بسبب ضيق المكان، وهذا يؤثر سلبا علي صحة القضاه صحيا ونفسيا.

قاعة واحدة

ويقول صلاح سيد علي، 47عامًا، محامٍ، المحكمة الرئيسية تحتوي علي قاعات لنظر الدعاوي وتتسع للمتقاضين والمحامين في حين أن المكان المؤقت الذي نوجد به حاليا لا يوجد به سوي قاعة واحدة لا تتسع لأحد، كما أن الفناء في المحكمة الرئيسية واسع ويسمح بالمرور خلالة بينما المبني المؤقت ضيق ويعوق مرور القضاه والمحامين، بالإضافة إلي أن ضيق الطرقات يؤدي الي حدوث السرقة والمشادت بين المواطنين.

عن المحكمة

تبلغ مساحة محكمة ديروط الكلية 700 متر، و تتكون من فناء، ومبني مكون من 3 طوابق، الطابق الأول به 3 قاعات، ومكاتب الموظفين، والطابق الثاني يحتوي علي مكاتب النيابة العامة، ومكاتب للموظفين، والطابق الثالث يحتوي علي إستراحات القضاة ووكلاء النيابة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى