اخر الأخبارتقارير

قانونيون عن حكم “الأمور المستعجلة” بإلغاء بطلان اتفاقية تيران وصنافير: ليس له تأثير

كتب- عبد الهادي الصبيحي:

جاء حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأحد،  بعدم الاعتداد بحكم الإدارية العليا ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن، والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، والقاضي بسريان الاتفاقية ونقل تبعية الجزيرتين إلى السعودية، ليشعل “معركة تيران وصنافير” من جديد، بعدما ظن كثيرون أن الستار أوشك أن يسدل على قضية شغلت الرأي العام لأشهر طويلة، تخللها تظاهرات واحتجاجات شعبية، ومعركة قضائية بين عدد من المحامين الذين دافعوا عن “مصرية تيران وصنافير” ومحامو الدولة الذين دفعوا بسعودية الجزيرتين.

“ولاد البلد”  التقت بمواطنين وقانونيين بالفيوم لمعرفة آرائهم حول الحكم، والحدود القانونية له وما  يترتب عليه.

ماذا يريدون

يقول شريف عادل، موظف، لا أعرف ماذا يريدون بعد حكم المحكمة الإدارية، ولما التمسك بالتنازل عن الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، مستغربًا من أن السعودية نفسها لم تدافع عن الجزيرتين بهذا الشكل وربما لم تدافع أصلًا، على حد تعبيره.

ويضيف عادل،  لجأ المدافعون عن أحقية مصرالتاريخية في الجزيرتين إلى القضاء ضد الاتفاقية التي أبرمتها الحكومة، وصدر حمكًا نهائيًا باتًا بتبعية الجزيرتين لمصر، فلماذا يثير محامو الدولة هذا اللغط ولماذا هذا التشتيت، متسائلًا ماذا تريد الحكومة بالضبط من هذا الدفاع المستميت؟.

مستمرون في الدفاع

ويردف حسن محمود، طالب بكلية التربية بجامعة الفيوم، الحكومة ظنت أن الناس تعبت وأنها لن تستمر في الدفاع عن الأرض، ولكن هذا غير صحيح فمن نزلوا دفاعًا عن سيادة مصر على الجزيريتين سوف يستمرون في الدفاع عنهما، حتى لو تم صدر ألف حكم بتبعيتهما للسعودية، لأنه سيكون حكمًا باطلًا بحكم التاريخ، مؤكدًا أن حكم الأمور المستعجلة مسيسًا لإحداث فوضى قضائية، على حد وصفه.

ليست ذي صفة

ويقول محمد جميل، محام، محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ليست مختصة وليست ذي صفة، لإصدار هذا الحكم، وأن محاكم مجلس الدولة، هي الجهة الوحيدة المختصة بالطعن على أحكام المحكمة الإدارية العليا.

ويضيف جميل، أن ذلك وسيلة تلجأ لها الحكومة لتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية، وخلق حالة من تضارب الأحكام وذلك غير قانوني، ويشير أن حكم المحكمة الإدارية العليا حكم نهائي واجب النفاذ ببطلان الاتفاقية لا يقبل الطعن.

ويوضح جميل أن ذلك الحكم من الناحية القانونية ليس له أي تأثير ومن الناحية السياسية سنرى مدى جدية الحكومة فى الحفاظ على الأراضى المصرية.

غير دستوري

ويقول عبدالتواب سلطان، محام، إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة مختصة فقط في النظر في حل الدعاوى لفض المنزاعات المستعجلة، وكون المحكمة  أصدرت مثل  هذا الحكم فهو من وجه العبث وليس له أي أساس .

ويتابع سلطان أن ذلك الحكم غير دستوري موضحًا أن المادة 190 من الدستور تنص على أن مجلس الدولة دون غيره هو المختص بالمنازعات الإدارية والمنازعات المتعلقة بجميع أحكامة، وأن المادة 188 من دستور 2014 تنص على عدم اختصاص القضاء العادي ومنه محاكم الأمور المستعجلة بما يدخل فى اختصاص جهة قضائية أخرى، بذلك فإن قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ليس له أي أساس من الصحة، وأن حكم المحكمة الإدارية العليا هو الأصح لأنها ناقشت القرار بشكل موضوعي، مؤكدًا أن تيران وصنافير مصريتان بحكم أعلى محكمة فى الدولة، وأن أي حكم آخر هو بمثابة اعتداء على أراضي الدولة، ومساس بممتلكات الشعب ومجرد من الناحية القانوينة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى