اخر الأخبارتقارير

انتشار سرقات الموتوسيكلات في أبومناع.. ومواطنون: “بندفع فلوس عشان نرجعها”

اشتكى عدد من أهالي قرية أبومناع بحري، التابعة لمركز دشنا، شمالي قنا، من انتشار ظاهرة سرقة الموتوسيكلات بالقرية، والتي وصلت منذ العام الماضي حتى الآن لسرقة 100 موتوسيكل، لافتين إلى غالبية الحالات التي تعرضت للسرقة اضطروا لدفع مبالغ مالية لاستعادتها، مطالبين بتكثيف الرقابة المستمرة والحملات الأمنية والبحث الفوري عن مرتكبي جرائم السرقة وسرعة محاسباتهم.

يقول محمد علي، موظف، إن قرية أبومناع بحري والقرى المجاورة شهدت تعدد حالات سرقة الموتوسيكلات خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن تلك الظاهرة تسببت في حالة من الاستياء الشديد لدى المواطنين، خاصة أن كل الحالات التي تعرضت للسرقة اضطرت إلى دفع مبالغ مالية للسارقين لاسترجاع الموتوسيكلات الخاص بهم.

ويضيف محمد عبدالحميد، معلم، أنه قبل 5 سنوات، كان مالكو الموتوسيكلات يعدون على أصابع اليد وكان غالبيتهم من الموظفين، الذين كانوا يستخدمونها في تنقلاتهم اليومية، ولكن الآن بعد انتشار بيع الموتوسيكلات المسروقة دون ضوابط وحملات أمنية مكثفه جعل الصغار يقومون بتلك العمليات للحصول على المال بطريقة سهلة دون تعب.

ويوضح عبدالفتاح علي، طالب، أن سرقة الموتوسيكلات أصبحت تجارة ما بين السارقين وبين الأشخاص الذين يستحوذون على الدراجات مقابل مبلغ مالي يدفعه صاحبها، لافتًا إلى أن أغلب التشكيلات المتخصصة في السرقة يسرقون من أجل المخدرات، والحصول على أموال بطريقة سهلة، مطالبًا الجهات الأمنية بتكثيف الحملات الأمنية لضبط هؤلاء والقضاء على الظواهر التي تهدد استقرار وأمن المجتمع.

وتنص المـادة 313 من قانون العقوبات المصري على أن السارق يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط، أن تكون هذه السرقة حصلت ليلاً، أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر، أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة، أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم، أما المـادة رقم 315 تنص على أن يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة، سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

أما العقوبة التي حددها القانون للمخالفين في استخدام الدراجات البخارية، طبقا للقانون رقم 66 لسنة 73، المعدل بالقوانين 210 لسنة 80 و155 لسنة 97 و121 لسنة 2008، هي الغرامة على من يقود دراجة بخارية بدون لوحات معدنية من 300 جنيها وحتى 1500 جنيه، وعلى من يقود دراجة بدون رخصة قيادة أو رخصة تسيير من 100 جنيه إلى 300 جنيه، موضحا أن السن القانوني لاستخراج الرخصة هو 18 عاما.

وأوضح مصدر أمنى رفض ذكر اسمه، أن ضباط المباحث بمركز شرطة دشنا يشنون حملات مستمرة على القرى والنجوع، لضبط الخارجين على القانون والمشتبه فيهم لحالات سرقة الموتوسيكلات، والحد من انتشار ظاهرة سرقة الموتوسيكلات، لافتًا إلى أن الجهات الأمنية، تبذل قصارى جهدها في حفظ الأمن والأمان.

وأشار المصدر إلى أن أغلب الحالات التي تمت سرقة درجاتها النارية لم تبلغ عنها لأنها لم ترخص، وذلك يكون مخالفًا للقانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى