اخر الأخباربيانات و تصريحات

خلال اجتماع “الحزب الناصري”.. “غالي”: جامعة الدلتا مدانة بـ 58 مليون جنيه للمحافظة

تصوير – محمود عبدالمنعم

اجتمع مساء السبت، عدد من أعضاء القوى السياسية ومحامين بالدقهلية، بمقر الحزب الناصري بالمنصورة، لمناقشة قضية أرض جمصة والمعروفة إعلاميا بـ “أرض جامعة الدلتا”.

وقال هشام لطفي، أمين تنظيم الحزب، إن الموقف المعلن والمتفق عليه من الجميع هو عدم التنازل عن الأرض وانتظار كلمة القضاء، مؤكدًا أنهم لا يعادون أسماء ولا مستثمرين بعينهم، لكنهم يدافعوا عن حقهم في أرض الدولة، ويؤيدون الاستثمار لكن في حدود الدستور والقانون.

وأضاف محمود مجر، أمين العربي الناصري، أنه توجد إرادة داخل كل مواطن بالدقهلية لإثبات حق الدولة في أرض جمصة بالقانون والوطنية المصرية دون مزايدة، مشيرًا إلى أنهم حراس الوطن، ضاربًا مثلًا بالمحافظ السابق المحاسب حسام الدين إمام، قائلًا إنه وضع مستقبله في كفة وبيع الأرض في كفة أخرى، ورفض التنازل عن شبر في الدقهلية.

وأوضح وائل غالي، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الأرض، أن القضية تعد جريمة متكاملة، إذ أن المستأجر أخل ببنود التعاقد وتأخر في دفع المستحقات، وتم رفع دعوى لإنذار الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، بسحب الأرض من جامعة الدلتا، لكنه لم ينفذ حتى الآن.

وأكد أنه تقدم بلاغ للنيابة العامة يتهم فيه 4 محافظين للدقهلية ورئيس الوزراء ووزير الاستثمار، بتسهيل الاستيلاء على مال عام، مضيفًا أن القضية سيحركها الشارع، ولكن بعض “أهل الشر” يبثون كلام خاطئ للمواطنين، ويتهموهم بمحاربة تعليم الطلبة والاستثمار، “لكن حقيقة الأمر أن الدولة أهدت لمالك جامعة الدلتا 50 فدانا ببلاش، في حين أنه لا يجوز التمليك في أرض جمصة طبقا للقانون”.

وتابع غالي “الفساد هو السبب في ارتفاع الأسعار، وعلى محافظ الدقهلية الحالي الإجابة عن سؤال هام، لماذا لا يتخذ إجراءات فسخ العقد مع جامعة الدلتا بعد مخالفة بنوده وعدم دفع المستحقات المالية حتى بلغت مديونيتها 58 مليون جنيه؟”.

يذكر أن نزاع قضائي ينظر أمام محكمة مجلس الدولة بين محافظة الدقهلية ومجلس إدارة جامعة الدلتا، بشأن رغبة الطرف الثاني في شراء 50 فدانًا بمدينة جمصة تم تخصيصهم للجامعة بحق الانتفاع، وصدر قرار من وزير التنمية المحلية ببيع الأرض مقابل 305 جنيها للمتر، ورفضت المحافظة تنفيذه بعد ارتفاع قيمة المتر بالمنطقة لما يقرب من 10 آلاف جنيه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى