اخر الأخبارتقارير

عقب تصريحات “أبو شقة”.. نواب بالفيوم يرفضون التصويت على التعديل الوزاري دون مناقشة

قال النائب بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن المجلس سيصوت على التعديل الوزاري في جلسة الأحد المقبل، مشيرًا إلى أن الجلسة ستبدأ بتلاوة خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن التعديل الوزاري الذي سيتم إجراءه.

وأوضح أبوشقة، أن رئيس المجلس سيطلب من الأعضاء التصويت إجمالا على التعديل الوزاري دون مناقشة الأسماء المطروحة في التعديل أو التغييرات الخاصة بالوزارات المختلفة، وهو الأمر الذي آثار حالة من الجدل بين نواب الفيوم .

“ولاد البلد” التقى عددًا من نواب الفيوم لاستطلاع رأيهم حول تصريحات أبو شقة؟.

يقول النائب ربيع أبولطيعة، عضو مجلس النواب عن دائرة مركزي أبشواي ويوسف الصديق، إنه قرار خاطئ فكيف يطلب من نواب الشعب والمسؤولين عن رقابة التنفيذيين بما فيهم الوزراء عدم مناقشة الأسماء المطروحة في التعديل الوزاري، ولا التغييرات الخاصة بالوزارات، مؤكدًا أنه سيطالب خلال الجلسة بالمناقشة بشأن المطروحين في التعديل الوزاري اسمًا اسم حتي يتثنى لنا اتخاذ القرار ما بين الموافقة على التعديل أو رفضه .
ويردف أبولطيعة، إننا عانينا من فشل الحكومة،لما سببته قراراتها من ضغوط اقتصادية واجتماعية على المواطنين لذلك لن نسمح أن يأتي وزير آخر يرفع من معاناة المواطنين، مضيفًا: “كفانا وزراء فاشلين” .
ويؤكد النائب أشرف عزيز، عضو مجلس النواب عن قائمة “في حب مصر”، أن حرمان النواب من حقهم في مناقشة الأسماء المطروحة في التعديل الوزاري الجديد أمر غير مقبول، مضيفًا سنطالب بمناقشة التعديل الوزاري بكافة تفاصيله، أما إذا تم رفض المناقشة، وأقر التعديل سنحترم القرار ولكننا سندعو لجلسة عاجلة لمناقشة كيف يتم منع النواب من حقهم في مناقشة التعديل الوزاري بالتفصيل.
ويشير عزيز، إلى أنه سيطالب تعديل المادة 129 من لائحة المجلس الداخلية والتي تنص على أن يكون التصويت إجمالًا، حتى يتثنى لأعضاء المجلس اختيار الشخص المناسب للموقع الوزاري ورفض الغير صالح له دون التقيد بالموافقة على الجميع أو رفض الجميع.

أما منجود الهواري، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز سنورس، فيرى  أن فتح باب المناقشة لأعضاء البرلمان حول الأسماء المطروحة في التعديل الوزاري، اسمًا اسم،  مسألة ليست عملية، من حيث الوقت.

ويستكمل الهواري، من حقك أن ترفض التعديل كاملا أو تقبله كاملا وعند الاتفاق على التعديل بالأغلبية، واكتشف الأعضاء حدوث تقصير في عمل أي عضو في الوزارة فمن حقنا التقدم بطلبات إحاطة أو استجوابات، كما من حقنا سحب الثقة من أحد الوزراء أو الحكومة كاملة.

كما يرى الهواري، أن اختيار الوزراء سيكون على مسؤولية رئيس الحكومة، وهو من سيتحمل مسؤوليتها كاملة وسيسأل عن أدائهم أمام المجلس حال تقصيرهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى