اخر الأخبارتقارير

ضبط مدير سلسلة صيدليات شهيرة بالإسكندرية بتهمة احتكار الدواء

أمرت النيابة العامة بالإسكندرية اليوم بالتحفظ على أحمد ع ع، 29 عاما، المدير المسؤول عن سلسة صيدليات شهيرة بمنطقة سيدي بشر، على ذمة التحقيقات، لاتهامه باستخدام إحدى الصيدليات بالمنطقة في تخزين الأدوية بقصد حجبها عن الأسواق واحتكارها لرفع ثمنها والتربح من وراء ذلك بطرق غير مشروعة، وجرى التحفظ على كميات الأدوية المضبوطة وغلق الصيدلية بمعرفة لجنة التفتيش الصيدلي.

كانت البداية حينما وردت معلومات لرجال وحدة المباحث الجنائية، مفادها قيام المسؤول عن سلسلة الصيدليات تلك، باستخدام إحدى الصيدليات بمنطقة سيدي بشر قبلي  دائرة قسم أول المنتزه كمخزن غير مرخص لتخزين الأدوية بقصد حجبها عن الأسواق واحتكارها.

وضع رجال المباحث خطة لاستهداف الصيدلية بالاشتراك مع المختصين بإدارة التفتيش الصيدلي التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، نتج عنها ضبط أحمد ع ع، 29 عامًا، المدير المسؤول عن الصيدلية، وضبط عدد 283 صنفًا من الأدوية المختلفة، بإجمالي نصف مليون وحدة تقريبًا.

التفتيش الصحي

بينما سلم التفتيش الصيدلي للنيابة العامة تقريرًا يفيد بأن كثيرًا من الأصناف المضبوطة ناقصة بالأسواق بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 27 لسنة 1955 مرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 م ورقم 3 لسنة 2005، بشأن احتكار الأدوية وحجبها عن المنافسين والمواطنين وكذا مخالفة قرار النائب العام رقم 16 لسنة 2009 م بشأن الغش التجاري لوجود فواتير للأدوية المضبوطة غير خاصة بها.

عقوبة الاحتكار

المستشار محمود سمير، أستاذ القانون الجنائي بالإسكندرية، يوضح أن هناك قانون شامل يسمى الاحتكار، مؤكدًا أن المشرع وضع عقوبات للبائع الذي يثبت احتكاره للسلع أيًا كانت أنواعها فحدد قانون حماية المنافسة الذي عدل بموجب قرار من الرئيس عبدالفتاح السيسى فى يوليو 2014، بفرض غرامات نسبية بدلاً من فرض غرامة ثابتة على من قام بممارسة احتكارية، بخلاف العقوبات التى وصلت إلى 2% من إجمالى الإيرادات للمخالفين للمادة 6، التي نصت على أنه يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أي مما يأتي رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل.

ويوضح أنه فى حال تعذر حساب إجمالى الإيرادات تقدر الغرامة بحيث لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه، مؤكدًا أن عقوبة مخالفة المادتين 7 و8 واللتين تنصان علي أنه يحظر الاتفاق أو التعاقد بين الشخص وأي من مورديه أو من عملائه، إذا كان من شأنه الحد من المنافسة حيث أن الامتناع عن إبرام صفقات بيع أو شراء منتج مع أي شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدى إلي الحد من حريته في دخول السوق أو الخروج منه في أي وقت.

ويؤكد سمير، أن بذلك تكون العقوبه دفع 1% من إجمالى الإيرادات بحيث لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 مليون جنيه وأن تتم مضاعفة الغرامة إذا عادت الشركة لارتكاب المخالفة أو عدم الالتزام بتنفيذ قرارات الجهاز.

شكوى الأهالي

يقول محمد صالح، أحد سكان حي سيدى بشر والواقع به الصيدلية، إن الصيدليات تتاجر بالداء حتى يعطوا المواطن الغلبان الدواء بأسعار مضاعفة، وأنه كلما ذهب لشراء دواء معين من صيدلية يقابل بالرد بعدم وجوده أو وجوده بسعر أعلى.

ويتفق معه في الرأي حسام صدقي، أحد الاهالي، الذي يقول إنه لم يذهب يومًا إلى الصيدلية وصادف أن وجد دواء السكر المستورد، بدعوى عدم وجوده وأن الصيدلية المذكورة لا تصرف الدواء للمواطنين وتحجبه عنهم لكى تبيعه بسعر أعلى في وقت لاحق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى