اخر الأخباربيانات و تصريحات

إيقاف رئيس قرية ومسؤول مخازن بنجع حمادي 3 أشهر عن العمل لاتهامهما بالفساد

حصلت “النجعاوية”، صباح اليوم الخميس، على القرار الإداري رقم 375 لسنة 2016، والذي نص على إيقاف رئيس قرية ومسؤول مخازن عن العمل لمدة ثلاثة أشهر احتياطيًا، بدءًا من السبت الموافق 3 ديسمبر 2016، مع صرف نصف الأجر، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 635 لسنة 2016 نيابة إدارية نجع حمادي، تنفيذًا لقرار رئيس هيئة النيابة الإدارية بنجع حمادي رقم 500 لسنة 2016.

وكان المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرر فتح تحقيق في المخالفات التي تضمنها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بقنا رقم 96 في 13 يوليو 2016، والتي أسفر عنها فحص الأعمال المخزنية والمالية لقرية الغربي بهجورة، التابعة لمدينة نجع حمادي، في عهد رئيس القرية السابق، والمتمثلة في عدد من المخالفات الجسيمة، والتي تجاوز إجماليها مليون و400 ألف جنيه.

باشر التحقيقات المستشار حلمي حسين، رئيس النيابة الإدارية بنجع حمادي، تحت إشراف المستشار شعبان عبدالغني، مدير النيابة.

وتضمنت التحقيقات مخالفات شابت تنفيذ الخطة الاستثمارية بنطاق الوحدة المحلية لقرية الغربي بهجورة، من أعمال توصيل وتركيب محولات كهرباء وأعمدة إنارة بنطاق الوحدة، وذلك بتركيب محولات كهرباء بعزب وهمية غير واردة بالتقسيم الإداري، وتبين أن التوصيل بغرض منافع خاصة لأصحاب المزارع الخاصة بالمخالفة لتعليمات المحافظ الصادرة بعدم توصيل الكهرباء لمواتير الري الخاصة بالمزارع من محولات التنمية المحلية، مما ترتب عليه تحميل موازنة الدولة مبالغ مالية دون مقتضى بلغ ما أمكن حصره منها مليون و87 ألف و279 جنيهًا.

كما تضمنت المخالفات قيام رئيس القرية منفردًا باستخدام السيارة رقم 1216 كابينة في الأغراض غير المصلحية، وذلك بالذهاب والعودة من العمل لمقر إقامته، وقيادة السيارة بنفسه، ومبيتها بمنزله، مما تربت عليه تحميل ميزانية الدولة العامة مبالغ مالية دون مقتضى قيمة استهلاك الوقود والزيت، بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 16 ألف و968 جنيهًا.

وتضمنت أيضًا عدم تشغيل والاستفادة من المخبز التابع للوحدة لمدة تزيد عن 13 شهرًا، مما يُعد حبس للمال العام، وتعريض المعدات الخاصة به للتلف والتقادم، والبالغ قيمة تكلفتها مبلغ 107 آلاف و697 جنيهًا، وصرف مبالغ مالية دون وجه حق لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، نتيجة محاسبتها على تركيب عدد 25 كشاف إنارة بالمزارع بالنجع الجديد تبين على الطبيعة عدم تركيبها، رغم اعتماد رئيس القرية لكشف المهمات المنصرفة، وبلغ ما أمكن حصره منها 30 ألف و575 جنيهًا.

يُذكر أنه صدر قرار رقم 414 لسنة 2016، بإيقاف رئيس قرية عن العمل احتياطيًا لمدة شهر، وأمين مخازن، لاتهامهما بفساد مالي، بناءًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وتم إيقاف رئيس القرية وأمين المخازن، لمدة شهر، مع خصم نصف راتبهما، وإحالتهما للتحقيقات لاتهامهما بفساد مالي وإداري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى