اخر الأخباربيانات و تصريحات

“الإدارية” تقضي بإلزام “التنظيم والإدارة” بتعيين حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2013

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، اليوم السبت، بإلزام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بقبول أوراق تعيين حملة الماجستير والدكتوراه، وترشيحهم للوظائف التي تتناسب مع مؤهلهم، تمهيداً لتعيينهم تنفيذاً لموافقة مجلس الوزراء على تعيين حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2013 .

وصدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أسامة عبد التواب، وأحمد حسين بركات، وأحمد محسن عرفة، وأسامة صلاح الجرواني، ومحمد أباظة، وعصام رفعت خلف، وأحمد محمد عوض الله، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية صبري سرور وسامح هاشم ومحمد عبد الله الشاهد، وطنطاوي شعبان.

واختصمت الدعوى رقم 9159 لسنة 61 قضائية، المقامة من محمد عبد العزيز عبد السلام عبد الله، كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزير المالية، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بصفتهم .

وقالت مقيم الدعوى، إنه من الحاصلين على درجة الماجستير عام 2013، وقد سبق وأن وافق رئيس مجلس الوزراء على اتخاذ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إجراء تعيين حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2013، وذلك بوظائف بوزارة التربية والتعليم لمن تتوافر تخصصاتهم مع مجال التدريس، وتعيين باقي التخصصات الأخرى وفقاً لاحتياجات الجهات.

وعليه فقد أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتاريخي 21 و 22/7/2014 عن قبول أوراق حملة الماجستير والدكتوراه من دفعة 2013، وذلك تمهيداً لتعيينهم، وقد تضمن هذا الإعلان شروط التقديم، والتي كان من بينها ومن أهمها (أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الماجستير أو الدكتوراه عام 2013 ، وأن العبرة بتاريخ اعتماد مجلس الجامعة، إلا أن الجهة الإدارية رفضت استلام أوراقه بسبب اعتماد شهادته من مجلس الجامعة فى عام 2014 ، ما جعله يتقدم بطلب قيد تحت رقم 168 لسنة 2014 إلى لجان التوفيق في بعض المنازعات، والتي أوصت بأحقيته في طلبه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى