تقارير

مأذونون بأسيوط يطالبون بتدشين كيان رسمي لحمايتهم

يطالب عدد من مأذوني أسيوط بوجود نقابة تحمي حقوقهم، إذ يعانون من عدم وجود راتب شهري أو تأمين خاص بهم، في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار…”ولاد البلد” ترصد آرائهم.

نقابة

يقول رأفت عبدالعزيز، مأذون من قرية العدر بمنقباد التابعة لمركز أسيوط، إن المأذونين في أسيوط ليس لهم أي نقابة أو جمعية نلجأ إليها في حالة تعرضنا لأي مشكلة، وهذا عائق كبير لنا فمثلًا المحامون لهم نقابة خاصه بهم وهي مسؤولة عن توفير تأمين لهم وتوفير كل سبل الراحة، فلما لا تكون لنا نقابة نشعر معها بالأمان وتكون لنا أحقيه في العودة إليها في حالة احتياجنا لمطالب بعينها.

ويضيف عبدالعزيز حاولنا خلال الفترة الماضية بالفعل أن يكون لنا كيان نقابي أو رسمي في أسيوط، واجتمعت أنا ومجموعة من العاملين بالمهنة وقررنا عمل جمعية للمأذونين بالفعل، وأخذنا مقر في مدينة أسيوط، ولكن مع التكاليف تخلف بعضهم عن الدفع وقالوا إن الإيجار مرتفع وتم ايقاف الفكرة لحين الوصول لحل، ولكن نجتمع بشكل شهري في أي مكان لنناقش مشاكلنا بشكل ودي دون أي رسميات ونحاول جاهدين لتحقيق أمنيتنا وهو وجود نقابة نتبعها لأن هذا هام للغاية ونتمني أن يحدث ذلك في وقت قريب.

ويوضح: ليس لنا معاش شهريًا أو تأمين، ففي حالة حدوث شيئ  لنا من سيرعي ويهتم بأولادنا إن لم يكن هناك معاش، نعم هناك جمعية موجودة  بالقاهرة ولكن ليس ليس لها سلطان إلا على نفسها، كما أن هناك نقابتين تم عملهم بجهد شخصي ولكن وجودهم ليس له أي تأثير، وهم ليس كالنقابات المعترف بها.

تأمين 

يتابع عبدالعزيز، “مافيش خدمات لنا في المحكمة يدوب بنروح ندفع رسوم”، وقد تم إلغاء طابع الزواج وكان سعره50جنيهًا، وأصبح رسوم قيمتها للعقد الواحد100جنيهًا تسلم في المحكمة، والنسبة المتفق عليها مع المحكمة فهي تأخذ على سبيل المثال لكل ألف جنيه 25جنيهًا، نحن بحاجة بالفعل لمعاش ثابت فدفتر الزواج بـ 260 جنيهًا وبه 15 عقد زواج فقط، وندفع لجمعية المأذونين الموجودة 20جنيهًا، والضريبة أصبحت تفرض علينا بشكل شهري وكانت تأخذ منا سنويًا وهذا مكلف للغاية، فإن لم يكن هناك زواج في شهر ما من أين يصرف المأذون؟، ونريد عمل تأمين لنا.

ويقول الشيخ محمود على محمد، مأذون بقرية الشناينة التابعة لمركز صدفا، إن وجود نقابة خاصة بالمأذونين هام للغايه ليس في أسيوط فقط ولكن هام لكل المأذونين في الجمهورية، فنحن ليس لنا أي تأمين أو معاش،  وهذا يقلقنا فعلًا على أولادنا في حالة حدوث وفاة، فلا نعلم لمن نلجأ لتكون لنا نقابة تعبر عنا وعن احتياجتنا.

شهادات صحية

يضيف المأذون، “نحن نعاني كثيرًا حتي الشهادات الصحية في صدفا على سبيل المثال غير متوفرة، ولا يجوز قانونًا كتب الكتاب بدونها، ونطالب بتوفيرها، فلو أن هناك نقابة خاصة بنا كنا رفعنا لها الأمر لتساعدنا فيه، ونحن نطالب كل شيئ بجهد شخصي”، وهناك أقاويل تترد عن تأمين يفرض على العريس بقيمة 3آلاف جنيه تدفع في البنك هذا لو تم بالفعل سيتسبب في تراجع نسبة الزواج وستصبح مشكلة كبيرة، فلو أن هناك نقابة كنا نقاشنا الأمر”وعرفنا إيه اللي بيحصل حولينا”.

ويوضح مأذون – فضل عدم ذكر اسمه-، “يابنتي إحنا فئة في مجتمع محدش بيسمع فيه غير لجهة رسمية وإحنا على باب الله”، ووجود نقابة سيحمي جميع حقوقنا ونرفض ما يفرض علينا من أعباء كثيرة، ونطالب بتوفير معاش لنا “يعني لو واحد مات مراتي وولادي هيعيشوا من فين والغلاء بقي حتى في الهوا اللى بنتنفسه”.

إشاعة

يوضح مسؤول إداري في محكمة الأسرة – طلب عدم ذكر اسمه- أن ما يتحدث عنه الناس بخصوص دفع رسوم من العريس بمبلغ 3آلاف جنيه أو 10آلاف جنيه مجرد إشاعة آثارها البعض ولا نعلم حقيقتها، وأنه في حالة وجود شيئ رسمي بذلك سيعرض على البرلمان والأمر ليس عشوائي كما يعتقده البعض.

عن المأذونين

يذكر أن عدد المأذونين في أسيوط يبلغ 254 مأذونًا، حيث يبلغ عدد المأذونين في مركز الفتح 18 مأذونًا، وفي مركز ومدينة أسيوط 46 مأذونًا، وفي صدفا 20 مأذونًا، وديروط 25، ومنفلوط 20 مأذونًا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى