اخر الأخباربيانات و تصريحات

تأييد قرار منع 21 متهمًا في قضية “فساد القمح” التصرف في أموالهم

أيدت محكمة جنايات الفيوم في جلستها المنعقدة، اليوم الخميس، قرار النائب العام، المستشار نبيل صادق، بمنع 21 متهمًا من أعضاء اللجان المسؤولة عن استلام وفحص الأقماح الموردة للصوامع بمحافظة الفيوم، وعدد  من أصحاب الشون والصوامع من التصرف في أموالهم وجميع ممتلكاتهم أو إدارتها، وشمل القرار زوجات المتهمين وأولادهم القصر.

وكشفت تحقيقات نيابة الفيوم الكلية بإشراف المستشار خالد البحيري، المحامي العام الأول لنيابة استئناف الفيوم و بني سويف، عن وجود عجز بالكميات الثابت توريدها لتلك الصوامع والشون قدره 31 ألف طن تقدر قيمتها بمبلغ 87 مليون جنيه.

ويذكر أن النيابة العامة أصدرت قرارات بحبس 13 متهمًا من بين الذين قضت المحكمة بمنعهم من التصرف في أموالهم بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الآخرين الهاربين وعددهم 8 متهمين، حيث أسندت النيابة إليهم اتهامات باختلاس أموال عامة، وتسهيل الاستيلاء على المال العام، علاوة على سابقة صدور قرارات بمنع جميع المتهمين من السفر لحين انتهاء التحقيقات والتصرف فيها.

وعقب صدور قرار المحكمة بالموافقة على التحفظ على أموال المتهمين، تم إبلاغ المستشار أحمد العدلي، رئيس إدارة التحفظ على الأموال بالنيابة العامة، وإخطار البنك المركزي والشهر العقاري والإدارة العامة للمرور ومصلحة الجمارك والضرائب والسجل التجاري، بمنع المتهمين وزوجاتهم وأبنائهم القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى