بين الناستحقيقاتفيديوفيديو و صورة

فيديو| عزوف عن شراء “ملابس العيد” بنجع حمادي لارتفاع أسعارها.. وباعة: “حالنا واقف”

كتب: شيماء هريدي

تشهد أسواق الملابس بنجع حمادي، شمالي قنا، ارتفاعًا في أسعار الملابس، الأمر الذي تسبب في حالة من العزوف بين المواطنين، وضعف الإقبال على الشراء، رغم اقتراب عيد الأضحى المبارك.

45%

يقول أحمد عوض، بائع، إن الأسعار في زيادة ملحوظة، خاصة ملابس الأطفال التي زادت بنسبة تصل إلى 45%، بينما زادت أسعار الملابس “الحريمي والرجالي” بنسبة 25%، خاصة المستورد منها بسبب الجمارك، مشيرًا إلى أن ثمن الحاوية سابقًا كان 100 ألف جنيه، بينما يصل الآن إلى ما يزيد عن نصف مليون جنيه.

ويوضح عبدالكريم محمد، بائع، أن هناك زيادة حوالي 45% على السلع المستوردة، مما يؤثر عليه من جانبين، الجانب الأول يتمثل في عزوف الزبائن عن الشراء، والثاني من حيث كمية البضائع التي يتمكن من جلبها مما يضعف من تنوع البضاعة بالمحل.

زيادة الإيجارات

ويتابع أن إيجار المحال التجارية في ارتفاع ملحوظ، بنسبة كبيرة وملحوظة سنويًا، مع ارتفاع أسعار المستورد وانخفاض دخل الزبائن.

وتشير نانسي عبيد، بائعة، إلى أن ارتفاع الأسعار يظهر موسم بعد موسم بسبب ارتفاع سعر الدولار والجمارك، وارتفاع إيجارات المحال التجارية، والذي يمثل نسبة 20% زيادة على أسعار الملابس، مؤكدة ما أشار إليه غيرها من أصحاب المحال التجارية أن ارتفاع الأسعار خسارة لهم بسبب قلة الإقبال من قبل المستهلكين.

“أكل العيش صعب” كلمات يعبر بها أحمد محمد، بائع، موضحًا أن ارتفاع الأسعار يظهر في طفرات ملحوظة في تلك الفترة، مع ارتفاع أسعار إيجارات المحال التجارية، مما يتسبب في غلاء الأسعار على المستهلكين.

الجمارك

ويعزو عماد فلي، بائع، ارتفاع الأسعار إلى الزيادة على الجمارك، التي تؤثر بوضوح على المستورد، كما أن ارتفاع سعر الدولار له تأثير واضح في ارتفاع الأسعار، بينما المنتج المصري لم تكن هناك زياده تذكر عليه.

ويشير إلى أن الزيادة الواضحة على البضائع المستوردة، والزيادة في أسعار إيجار المحال التجارية، يتحمل البائع منها جزء والمستهلك الجزء الآخر.

ويرى محمد أحمد، بائع، أن ارتفاع الأسعار طفرة تظهر بوضوح ذلك العام في كل السلع التجارية، مثل الخضار والفاكهة والحديد والأسمنت، بالإضافة للملابس، موضحًا أن ارتفاع الأسعار يرجع لنقص العمالة والمواد الخام، وخاصة بعد أن طغت السلع المستوردة على الانتاج المحلي.

ويحمل أحمد الحكومة مسؤولية ضبط الأسعار، ومراقبه الأسواق، والعمل على توفير السلع ذات الطلب المستمر في الأسواق، وأن تكون بجودة عالية كي ينافس الانتاج المحلي السلع المستوردة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى