بين الناستحقيقات

أعضاء نقابات مستقلة: نقدم خدمات أفضل وأعداء الحريات مرعوبون منا

يضم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في عضويته 5 ملايين عامل، يشتركون فى 24 نقابة عامة، تضم مئات اللجان النقابية في المؤسسات والشركات، إضافة إلى توافر إمكانيات مادية وأصول تتمثل في المقار ومؤسسات خدمية، مقابل 20 ألف عامل أعضاء في 400 نقابة مستقلة، منضمة لـ 6 اتحادات عمالية، تصنع منهم الحكومة أزمة “النقابات المستقلة” منذ حكومة أحمد نظيف.

بدأت النقابات المستقلة في إنشاء “النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية”، بعدها تم إنشاء أول اتحاد للنقابات المستقلة وهو الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، وبعده اتحاد عمال مصر الديمقراطي، واتحاد عمال مصر القومي.

تأسست النقابات المستقلة استنادا لما وقعته مصر من اتفاقيات عمل دولية أهمها الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948، والاتفاقية رقم 98 لسنة 1949.

وبعد فشل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في مساعدة العمال ومساندته للحكومات المتعاقبة.

وتواجه النقابات المستقلة اتهامات بأنها دخيلة على العمل النقابي ومدفوعة من جهات خارجية، وأنها جماعات غير شرعية وخارجة على القانون، رغم صدور فتوى مجلس الدولة، التى أكدت صحة وقانونية تشكيل النقابات المستقلة في ضوء القانون.

آخر نقابة

يقول صلاح محمد، رئيس مجلس إدارة النقابة الحرة للعاملين بالنقل البري، والتي تتبع الاتحاد العام لنقابات النقل البري، والثالثة هي اللجنة النقابية الحرة للعاملين بالنقل البري وتتبع الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، وينتسب للنقابات الحرة  للعاملين بالنقل البري الآلاف من العمال.

ويضيف: نحن أحد أفرع الاتحاد العام لنقابات النقل البري، وقد مكننا هذا من توقيع بروتوكولات مع جهات حكومية مثل إدارة المرور بالفيوم، ونحن آخر نقابة حرة تم تدشينها منذ 3 أشهر، ووصل عدد المشتركين لدينا ما يقارب الـ3 آلاف مشترك، وقد بدأنا بـ60 عضوا، ويدعمنا الاتحاد العام لنقابات النقل البري، الذي يحصل منا 10% من قيمة اشتراكات الأعضاء.

خدمات أفضل

وعن الخدمات التي تقدمها النقابة الحرة للعاملين بالنقل البري، يقول صلاح محمد، نقدم خدمات حقيقة للأعضاء تشمل إعانات مالية في حالات الزواج والميلاد والوفاة، كما نقدم خصمًا في معظم دور المناسبات يقارب 30% ومتعاقدون مع مجموعة كبيرة من الأطباء لتوقيع الكشف الطبي على المرضى من الأعضاء بأسعار رمزية، ولدينا عدد من المندوبين في أكشاك أمام إدارات المرور بمراكز المحافظة، لتقديم الخدمة لأعضاء النقابة ولمن يرغب في الاشتراك بها .

وعن حل النقابات المستقلة، وصدور قرار وزير الداخلية بحظر التعامل بأختام النقابات المستقلة يقول صلاح محمد، التنظيمات النقابية المستقلة لديها آلاف من الأعضاء، فماذا يفعل العامل الذي فضل التعامل والاشتراك في نقابة حرة تقدم له خدمات أفضل من النقابة الحكومية؟

ويتابع أعتقد أنه لابد من صدور قانون ينظم عمل النقابات المستقلة، أما إذا قررت الحكومة إلغاء التنظيمات النقابية المستقلة، فهذا معناه أن الدولة ستحرم العاملين المنتسبين لهذه التنظيمات من الخدمات التي تقدم لهم .

تقييد الحريات النقابية

لكن فى أسوأ الظروف هناك احتمال أن تصدر الدولة إجراءات تعجيزية تحد من تكوين تنظيمات نقابية مستقلة أو تبقي على التنظيمات الموجودة حاليًا وتمنع ظهور تنظيمات جديدة وفي كل الحالات معنى هذا تقييد على الحريات النقابية.

وعن مخاوف الحكومة من التنظيمات النقابية المستقلة يقول صلاح محمد، أعتقد أن الحكومة تخشى من منافسة التنطيمات المستقلة لأنها تقدم خدمات نقابية حقيقية ولدى أغلبها رؤية تضع مصلحة العامل في أولوياتها عكس التنظيمات الحكومية التي تهدر حقوق العمال ويعاني بعضها من الفساد المالي، ونحن في انتظار حكم المحكمة الدستورية فى جلسة 26 يونيو المقبل، وهي التي تحدد مصير العمل النقابي المستقل .

ضمن القائمة السوداء

وعن نقابة المعلمين المستقلة، يقول حسن أحمد، رئيس النقابة، منذ إلغاء تكليف المعلمين والعمل بنظام العقود المؤقتة، التي كانت أجورها لاتتجاوز الـ 120 جنيهًا، ظهرت بشكل فج مشكلات المعلمين في وقت غابت فيه نقابة المهن التعليمية الحكومية، وظهرت فكرة الائتلافات والحركات النقابية الحرة ففي عام 2006 ظهر معلمون بلا حقوق، ومعلمون بلا نقابة، ومع تنامي الحراك السياسي والفعل الاحتجاجي حدث تنسيق بين معظم الحركات الاحتجاجية لتشكيل نقابة المعلمين المستقلة.

ويضيف حسن أحمد حدث متغير جديد ففي عام 2008 نجح موظفو الضرائب العقارية بعد احتجاج استمر لمدة 13 يومًا بالشارع في إنشاء تنظيم نقابي لهم، وهو ما دفع المعلمين لاتخاذ نفس الخطوة ففي 2006، رفعنا قضية ضد نقابة المهن التعليمية نرفض فيها لائحة تشكيلها، إذ إن صاحب العمل وزير التربية والتعليم وأصحاب المدارس الخاصة هم أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة، بعدها خاطبنا وزير القوى العاملة عائشة عبد الهادي بإعلان النقابة طبقا لاتفاقية الحريات النقابية، في الوقت الذي كانت مصر موضوعة ضمن القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، ما اضطرعائشة عبد الهادي إلى الرد علينا بأحقيتنا في تكوين النقابة المستقلة.

تمثيل دولي

وفى 2011 وبعد الثورة مثلت نقابة المعلمين المستقلة مصر في منظمة الدولية للتربية، وعقدنا معها اتفاقيات  لتدريب معلمي مادتى العلوم والرياضيات ودربنا آلاف من المعلمين، كما أنجزنا مشروعا للحد من تسرب الفتيات من التعليم، ونظمنا عدة ورش التي ناقشت سبل تطوير آداء المعلم.

خطاب تحريضي

وعن حل النقابات المستقلة يقول حسن أحمد، تتعرض النقابات المستقلة إحدى مكتسبات ثورة 25 يناير، لهجمة شرسة بعد سيطرة أعداء الثورة على اتحاد العمال، وهم مرعوبون من الحريات النقابية لأنها ستزيلهم من مناصبهم، لذلك تجد خطابهم ضدنا  تحريضيا ومحملا باتهامات العمالة والتخريب وأننا ضد الاستقرار، وحورب المشروع الذي كنا بصدده بالتعاون مع منظمة “اليونسكو” عن منع الدول من خصخصة التعليم، كما تم منع المدارس من التعامل معنا، بحسب قوله.

ويتابع المشكلة أن الحكومة لم تصدر قانونا للحريات النقابية وما زالت تدعم المجالس النقابية المعينة والتي تعاني من الفساد المالي.

يشار إلى أن عدد الأعضاء بالنقابة الحرة للعاملين بالنقل البري  بالفيوم 3 آلاف عضو، وعدد أعضاء نقابة المعلمين المستقلة بالفيوم 1232 عضوًا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى