اخر الأخبارتقارير

“مطروح لنا” ينظم صالونه الثقافي التاسع بعنوان “حقوق وواجبات العمال”

 

نظم “مطروح لنا” التابع لمؤسسة ولاد البلد للخدمات الإعلامية، صالونه الثقافي التاسع، مساء أمس الجمعة، بمقر الإصدار، بمناسبة عيد العمال، تحت عنوان “عمال مطروح بين الحقوق والواجبات”.

استضاف الصالون عددا من القيادات العمالية والحرفيين، منهم خميس عبد الونيس، رئيس جمعية الحرفيين بمطروح .

ناقش الحضور بالصالون سلبيات غياب الوعي لدى العمال في مجال المهن والحرف بأهمية الانخراط في النقابات المهنية والجمعيات الحرفية التي ترعي حقوقهم، وتوفر لهم خدمات اجتماعية وتأمينية متنوعة.

كما استعرضوا المعوقات التي يواجهها العمال والحرفيون وأصحاب الورش المتنوعة في سبيل استخراج تراخيص العمل وسداد المستحقات التأمينية.

وتناول الصالون الوعود التي تصدر من المسؤولين بالجهاز التنفيذي لصالح العمال والحرفيين، مثل إقامة المدينة الصناعية، حيث قال إن العمال يسمعون عن إنشاء مدينة صناعية منذ عام 1996 ويتكرر الكلام كلما تولى محافظ جديد شؤون المحافظة، وحتى الآن لم يخرج المشروع إلى حيز التنفيذ.

مدينة صناعية للعمال

ومن جانبه؛ أكد خميس عبد الونيس، رئيس جمعية الحرفيين، أن اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، جاد في تنفيذ المشروع، حيث تم تخصيص الأرض اللازمة بمساحة 112 ألف متر مربع، وتخصيص الموارد المالية اللازمة للمشروع وهي 64 مليون جنيه.

وأضاف رئيس جمعية الحرفيين أنه يقوم بالفعل بحصر كامل بأعداد الورش بأنواعها لاستيعابها جميعا في المدينة الصناعية الجديدة، بناء على تكليف من المهندس عبد الغفار الملاح، رئيس مجلس مدينة مطروح.

كما نقل الحضور بالصالون، من العمال والحرفين، مناشدات زملاءهم العمال والحرفيين للمسؤولين عن تنفيذ مشروع المدينة الصناعية، بمراعاة عدد من الاعتبارات الهامة التي تضمن نجاحه، وإقبال أصحاب الورش والعمال على الاستجابة له، ومنها مراعاة تصميم الورش على مساحات كبيرة تتناسب وطبيعة عمل كل ورشة، سواء كانت ورش صيانة السيارات أو ورش الحدادة أو النجارة.

وقال محمد فاروق، عامل ميكانيكي، صاحب ورشة، إنه يجب مراعاة التوسعات المستقبلية للورش الجديدة التي يتم افتتاحها، حيث إن عدد الورش في مطروح اليوم يقدر بحوالي 2000 ورشة، في حين كان عددها منذ ثلاث سنوات لا يتجاوز 1200 ورشة .

كما يجب حساب الورش غير المرخصة أو ذات التراخيص المؤقتة عند تقدير عدد الورش الحالية المطلوب نقلها للمدينة الصناعية، لأنه لو تم حساب عدد الورش بناء على المرخص منها فلن يتجاوز العدد حوالي 150 ورشة.

وأضاف إبراهيم السكري، صاحب ورشة ميكانيكا سيارات، أنه يجب أن تتوفر بالمدينة الصناعية مساحة تجارية لمحال بيع قطع الغيار لخدمة ورش الصيانة والعملاء، وكذلك مستودعات بيع المواد الخام اللازمة لورش النجارة والحدادة وغيرها من الأنشطة التي تخدم العمل بالمدينة بجانب توفير المرافق والخدمات العامة مثل المطاعم والوحدات الصحية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى