بين الناستحقيقات

برلمانيو الدقهلية عن تيران وصنافير: الكلمة العليا في الأزمة للخرائط والوثائق

احتج قطاع عريض من الشعب المصري على ضم جزيرتي “تيران وصنافير” إلى المملكة العربية السعودية، الأسبوع الماضي، ضمن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وخرج آلاف المواطنين في تظاهرات بعدة محافظات اعتراضا على ذلك.

استطلعت “ولاد البلد” أراء بعض أعضاء مجلس النواب عن محافظة الدقهلية حول عرض ملف ضم الجزيرتين إلى على البرلمان لمناقشته.

الدكتورة ماجدة نصر، عضو مجلس النواب عن قائمة فى حب مصر بمحافظة الدقهلية، قالت إن “نجري عمليات كثيرة من البحث فى التاريخ والوثائق وسيتم عرض مستندات وتقارير ووثائق على مجلس النواب تثبت أحقية الجزيرتين للسعودية”.

وأضافت “لو أثبتت التقارير والوثائق أن الجزيريتين سعوديتين بالفعل فسوف أوافق على إعادتهما للملكة السعودية، أما إذا كانت الوثائق والتقارير تثبت أن الجزيرتين ملك لمصر فنحن لا نفرط فيهما أبدا”.

ومضت قائلة “لن نسمح بأن نقبل بوضع اليد والتمسك بالجزيريتين وهما سعوديتين، وكل ذلك تحدده الوثائق التى تعرض على مجلس النواب من قبل الجكومة والأجهزة المختصة”، مضيفة “نثق فى رئيس الجمهورية ولكن لابد أن نتأكد من صحة هذه الوثائق”.

بينما قال الدكتور مكرم رضوان، عضو مجلس النواب عن دائرة دكرنس، إنه يجب الانتظار حتى نطلع على الوثائق والتقارير والخرائط الخاصة بالجزيرتين، وكل ما يجرى الآن هو “مجرد كلام وإشاعات فقط”، ومجلس النواب يوافق أو يرفض بناء على الأدلة والبحث والإثبات بالخرائط.

فيما قال المحامي نبيل الجمل، عضو مجلس النواب عن مدينة المنصورة، إنه سوف يتم تشكيل لجان متخصصة داخل مجلس النواب للاطلاع على الوثائق والمستندات الخاصة بالجزيرتين، ولو ثبت أحقيتهما لمصر فسوف ندافع عنهما بكل قوة.

وأضاف الجمل “التاريخ وأبناء الوطن لن يرحموا أى شخص يفرط فى وطنه أو أرضه إذا ثبت أن هذه الأراضي مصرية، أما إذا ثبت أحقيتهما للسعودية فلن نأخد أي شيء ليس من حقنا”، لافتا إلى أن الحديث عن الجزيرتين يجب أن يكون بالمستندات والخرائط المساحية وليس بالكلام المرسل دون دليل.

لكن بسام فليفل، عضو مجلس النواب عن دائرة طلخا ونبروه، رفض الحديث حول رأيه عن الجزيرتين، معللا ذلك بأن ذلك “ليس وقته على الإطلاق، لأنه يقوم الآن بالبحث عن أصل الجزيرتين وينتظر الوثائق والخرائط الرسمية التى ستعرض على البرلمان وبعدها سوف يبدي رأيه النهائي حول الجزيرتين”.

ويؤكد اللواء محمد أسامة أبوالمجد، عضو مجلس النواب عن دائرة دكرنس، أن الجزيرتين سعوديتين بالوثائق والخرائط، مضيفا “نحن كنواب نحكم في ذلك الشأن بالمستندات والخرائط فقط ليس بأى كلام مرسل… من يوجد لديه خرائط أو تقارير تثبت عكس ذلك فعليه التقدم بها، ونحن نفتح ونرحب بخلق باب للحوار للوصول إلى نتائج فعلية ومؤكدة”.

يذكر أن قضية جزيرتي صنافير وتيران، اللتين أصبحتا تحت السيادة السعودية بموجب اتفاقية ترسيم الحدود المائية الموقعة بين مصر والسعودية، شهدت جدلا متصاعدا، في ظل حالة من الانقسام بين المؤيدين للاتفاقية والمعارضين لها، سواء على مستوى النخبة والمسؤولين أو على مستوى المواطنين، بسبب كثرة وتضارب التصريحات الرسمية بشأن أحقية البلدين في الجزيرتين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى