موظف في آبار قنا: حصلت على إجازة لإجراء جراحة وعندما عدت وجدت قرار بفصلي

موظف في آبار قنا: حصلت على إجازة لإجراء جراحة وعندما عدت وجدت قرار بفصلي

أرسل إلينا محمد عباس علي محمد، العامل بإدارة مشروع حفر آبار المياه بقنا، قائلا إنه انضم إلى عمله ذلك في 30 يونيو 2007، بعقد غير مثبت “مؤقت”، لمدة 5 سنوات.

يحكي محمد “أصبت بانزلاق غضروفي أثناء العمل وذهبت لأول جلسة للعلاج في يوم 30 سبتمبر 2012، ثم أجريت عملية في الفقرتين الأولى والخامسة، وكان ذلك في 23 أبريل 2015، وشخّص الطبيب الحالة بضرورة لزوم الفراش لمدة شهر كاملًا، أي استمرار الإجازة المرضية حتى يوم 23 مايو 2015”.

ويتابع “وبعد انتهاء الشهر، طلب الطبيب المختص مد الإجازة شهرًا آخر، بناء على تقرير القومسيون الطبي، لتبدأ إجازة الشهر الجديد من 24 مايو 2015 وتستمر حتى 24 يونيو 2015، وأثناء فترة الإجازة زارني أحد الزملاء في المنزل، لأوقع على عقد تثبيتي بالعمل، وكان ذلك في الأول من مايو 2015”.

يضيف محمد “بعد عودتي إلى العمل في 26 يونيو 2015 فوجئت أنه لم يحتسب لي أجر الشهرين الإجازة المرضية، واحتسبو لي شهر واحد فقط من يوم 23 أبريل حتى 23 مايو، كما فُصلت مع العمل لعدم اعترافهم بالشهر الثاني من الإجازة، وأثبتت النيابة ذلك في محضر في يوم 27 يونيو 2015 حمل رقم 1681، يفيد بما تعرضت له من ظلم”.

ويتابع “فوجئت بعد ذلك أن المشروع “حفر الآبار بقنا” طلب من التنظيم والإدارة ضرورة فصلي من العمل، بحجة تغيبى أكثر من 50 يومًا، رغم أن الخطاب أرسل إلى التنظيم والأدارة في يوم 24 مايو 2015 أي بنفس اليوم التى أخذت إذنا بإجراء قومسيون طبي، فكيف يرسلونني إلى العلاج وفي نفس الوقت أفصل من العمل؟

ويضيف “تقدمت بشكوى للمحافظ واستلم الشكوى محمد حسن بمكتب التحقيقات، وتوصلنا لحل هو عودتي إلى العمل مرة أخرى، على أن تعتبر الـ6 أشهر ماضية إجازة من دون مرتب، ووافقت على ذلك، ولكن القرار أوقف من قبل علاء شاكر، عضو مجلس إدارة المشروع، وطالبني بتقديم “إيقاف عقد” وتنازلي عن الوظيفة نهائيًا، فرفضت ذلك”.

ويستطرد أنه حصل بعد ذلك على عدد من الأوراق من “التنظيم والإدارة” تفيد بأنه ضمن المرحلة الثانية المقرر اتخاذ قرار تثبيتها بمعرفة الجهاز المركزي، وأيضا أوراق من صندوق التأمين الاجتماعي للقطاع الحكومي تفيد استمرار صرف تأميناته الشهرية، أي أن المرتب ما زال مستمرًا وتخصم منه التأمينات.

ويقول “كما أُرسلت 3 إنذارات لي تفيد بتقديمي تنازل عن العقد، وحدد علاء شاكر، عضو مجلس الإدارة، مدة 6 أشهر لأقدم التنازل، وبعد انتهاء المدة المحددة حررت محضرًا ببندر قنا بما تعرضت له من ضغط، ورغبتي في رفض تقديم التنازل عن العقد”.

ويضيبف أن المشكلة توقفت بإرسال التنظيم والإدارة خطابًا لمحافظة قنا بتاريخ 28 مايو 2016، يفيد تحويله للقومسيون الطبي، وتحفظت المحافظة على الجواب ولم أستطع الحصول على نسخه منه .

“قنا البلد” حاولت الحصول على رد من مسؤولي المحافظة حول الأمر إلا أنهم رفضوا.

الوسوم