تأجيل نظر طعن “تيران وصنافير” لـ3 يوليو

تأجيل نظر طعن “تيران وصنافير” لـ3 يوليو
كتب -

القاهرة- أبوالمعارف الحفناوي

أجلت المحكمة الإدارية العليا جلسة الطعن المقدم من الحكومة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود، لجلسة 3 يوليو المقبل لاتخاذ إجراءات رد المحكمة الذي تقدم به المحامي محمد عادل سليمان، لرد دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا.

وقال ممثل هيئة قضايا الدولة، إن مصر احتلت جزيرتي “تيران وصنافير” خلال حربها مع إسرائيل لمصالحها الاستراتيجية في وقتها، موضحًا أن الأمر كان باتفاق مع المملكة السعودية.

وقدم ممثل هيّئة قضايا الدولة صورة من اتفاقية ترسيم الحدود، ومعتمدة من وزارة الخارجية، وصورة من تقرير أعمال لجنة المشتركة لترسيم الحدود، إذ استخدمت فيها تكنولوجيا السونار البحرية.

وأوضح ممثل هيئة قضايا الدولة في دفاعه، موضحًا أن مصر وضعت يدها على الجزيرتين سنة 1950 للأمن القومي المصري، وبموافقة السعودية ولمنع إسرائيل من احتلالها.

وقال المحامي خالد علي، أثناء نظر الطعن على حكم القضاء الإداري بمصرية جزيرتي “تيران وصنافير”، بعد طلب رد المحكمة من قبل عدد من المحاميين، إن طلب الرد جاء بسبب زيارة اللواء ممدوح شاهين، نائب وزير الدفاع للمحكمة قبل يومين.

وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور عبدالفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة، نظرت اليوم الأحد، أولى جلسات الطعن المقام من المستشار رفيق عمر شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بصفته وكيلا عن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، والداخلية، بصفتهم والذى يطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا واحتياطيا برفض الطعن.

واختصم الطعن الذى حمل رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا، خالد علي، وعلى أيوب ومالك عدلي، المحامون، و179 آخرين.

واستند الطعن إلى أن اختصام رئيس مجلس النواب، في الدعوى الأصلية، خاطئ، إذ إنه لا صفة له، ما يتعين على محكمة أول درجة بالقضاء بعدم قبول الدعوى.

وقالت الحكومة في طعنها إنه بتاريخ 9 أبريل الماضي، أعلن عن توقيع اتفاق مبدئي بين حكومتي مصر والسعودية، يقضى بإعادة مصر للمملكة العربية السعودية جزيرتي تيران وصنافير، بناءً على ما انتهت إليه محادثات طالت سنين عدة وأعمال لجان متخصصة، إذ إن إعادة الجزيرتين لا يتأتى إلا باتفاقية جديدة لإعادة ترسيم الحدود بين الدولتين، وتطرق الاتفاق إلى تحديد إحداثيات إعادة الترسيم، ووقف الأمر على ضرورة موافقة مجلس النواب كشرط سابق على تصديق رئيس الجمهورية والعمل بها.

 

الوسوم