29 منظمة حقوقية ترفض مشروع قانون الجمعيات الأهلية وتصفة بالقامع للحريات

29 منظمة حقوقية ترفض مشروع قانون الجمعيات الأهلية وتصفة بالقامع للحريات
كتب -

كتب- ولاد البلد:

عبر عدد من المنظمات الحقوقية، اليوم الأربعاء، عن رفضهم للمسودة النهائية لمشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذي أعدته وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرين إلى أنه يمثل انتهاكا صارخا للدستور ولإلتزامات مصر الدولية.

وقالت الجمعيات البالغ عددها 29 جمعية حقوقية، في بيان مشترك، إن القانون الجديد سيؤدي لتجريم عمل تلك المنظمات، وجعلها خاضعة لسيطرة الحكومة والمؤسسات الأمنية ويكمل إغلاق المجال العام في البلاد، ويجعله مقتصرا على مؤيدي النظام القائم، مطالبة رئيس الجمهورية بعد اعتماد مشروع القانون أو أي مشروع آخر يتعارض مع الدستور والتزامات مصر الدولية.

ووقع على البيان 29 منظمة حقوقية مستقلة، هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والاتحاد النسائي المصري، والائتلاف المصري لحقوق الطفل، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، ومركز وسائل الإتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز الحقانية للمحاماة والقانون، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، جمعية بنت الأرض، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وشبكة المحروسة، والشبكة المصرية للمشاركة العامة، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، والمركز المصري لدراسات السياسات العامة، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم للتأهيل النفسي لضحايا العنف، ومركز الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز حابي للحقوق البيئية، ومصريون ضد التمييز الديني، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومؤسسة المرأة والذاكرة، والمؤسسة المصرية الديمقراطية، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ,نظرة للدراسات النسوية.

وتابع البيان، لقد سبق وأن أدى تمرير قانون التظاهر في نوفمبر 2013 إلى سجن عدد من أبرز النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان لمدد تصل إلى 15 عاما، وفي حال اعتماد مشروع قانون الجمعيات الأهلية فإنه سيؤدي إلى حبس الحقوقيين المستقلين في مصر لفترات تصل إلى 15 عاما أيضا.

كان عدد من المنظمات الموقعة على هذا البيان، قد تلقى دعوة من الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي لحضور ما يسمى بالحوار المجتمعي حول مشروع قانون جديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية، يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2014، بمقر الوزارة، وعلى الرغم من أن وزارة التضامن الاجتماعي كانت قد شكلت في يوليو 2013 لجنة، شارك فيها عدد من المنظمات الموقعة، أعدت مشروع قانون لاقى قبولا من المجتمع المدني في مصر، وقام الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي السابق، بعرضه على المفوضة السامية لحقوق الإنسان، إلا أنه المشروع الحالي قد تجاهل المشروع الأول.