18 منظمة حقوقية تطالب بالإفراج عن ماهينور المصري وتعديل قانون التظاهر

18 منظمة حقوقية تطالب بالإفراج عن ماهينور المصري وتعديل قانون التظاهر
كتب -

كتب – ولاد البلد:

طالبت 18 منظمة حقوقية بالإفراج عن ماهينور المصري، الناشطة الحقوقية التي ألقت قوات الأمن القبض عليها وعدد آخر من النشطاء بتهمة خرق قانون التظاهر.

كان عدد من المنظمات الحقوقية والسياسية أصدروا بيانا نشره المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على الموقع الالكتروني خاصته، أمس الأربعاء، يدينون فيه صدور أحكام قضائية بحق مدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان بدعوى خرق قانون التظاهر والتجمع السلمي، وداعين لإسقاط الحكم ضد الناشطة ماهينور المصري، ومراجعة قانون التظاهر والأحكام الصادرة بناء عليه ضد عدد كبير من المواطنين.

كانت محكمة جنح سيدي جابر بالإسكندرية أيدت في 20 مايو 2014 حكما أصدرته محكمة جنح المنشية بالإسكندرية ضد ماهينور في 2 يناير 2014 بالسجن لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه مصري، بتهمة التظاهر بدون تصريح والتعدي على قوات الأمن.

يأتي الحكم على خلفية اشتراك ماهينور مع مدافعين آخرين، منهم لؤي محمد عبد الرحمن وعمر عبد العزيز حسين وإسلام محمد أحمد وناصر أبو الحامد إبراهيم وحسن مصطفى وموسى حسين وحسن الصياد، في وقفة سلمية يوم 2 ديسمبر 2013 أثناء انعقاد إحدى جلسات المحكمة الخاصة بقضية مقتل وتعذيب خالد سعيد.

الموقعون:

1.الاتحاد النسائي المصري.

2.أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

3. الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون.

4. الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون.

5. جمعية بنت الأرض.

6. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

7. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

8. مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان.

9. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

10.مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.

11.مركز هشام مبارك للقانون.

12.مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (آكت).

13مصريون ضد التمييز الديني.

14.مؤسسة المرأة الجديدة.

15.المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة.

16.مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

17.مؤسسة قضايا المرأة المصرية.

18.نظرة للدراسات النسوية.