في عامه الـ150.. 10 قرارات حلت البرلمان في عهد 5 رؤساء

في عامه الـ150.. 10 قرارات حلت البرلمان في عهد 5 رؤساء مجلس النواب المصري - أصوات مصرية

مرت الحياة النيابية بمصر منذ نشأتها بعدة مراحل بداية من تأسيس المجلس العالي مرورا بمجلس المشورة وحتى مجلس النواب، تعرضت فيها الـ10 مجالس إلى قرارات بـ”الحل”، نتيجة للاحتلال وقرارات جمهورية ودستورية.. نرصد في التقرير التالي أهم قرارات الحل وأسبابها:

صراعات سياسية واحتلال

في الفترة من 1923 حتى يناير 1952 تم حل المجلس 10 مرات، بسبب الصراعات السياسية والاحتلال الإنجليزي وتدخله في إدارة شؤون مصر، تولى شؤون البلاد في هذه الفترة الملك فؤاد والملك فاروق، وتوالى على رئاسة المجلس 16 رئيسا “أحمد مظلوم، وسعد زغلول، ثم مصطفى النحاس، وويصا واصف باشا، ومحمد توفيق رفعت، وأحمد زيوار، ثم محمد توفيق نسيم، وحسين رشدى، وعدلى يكن، أحمد ماهر، ومحمود بسيوني، محمد بهى الدين بركات باشا، وعبدالسلام فهمى جمعة، ومحمد حامد جودة، ومحمد محمود خليل، وعلى زكى العرابي”.

ومنها: في عام 1924 حل مجلس الأمة، الذي كان يرأسه أحمد مظلوم، بسبب خلافات بين سعد زغلول، رئيس حكومة حزب الوفد، التي اكتسحت الانتخابات البرلمانية، والملك فؤاد حول صلاحيات الملك، إلى أن استقالت الوزارة وقام رئيس الوزراء المعين (عكس النظام النيابي الذي كان معمولا به في مصر آنذاك) زيور باشا بحل البرلمان.

وفي عام 1928 تكررت الخلافات بين سعد زغلول والملك فؤاد، على يد رئيس الوزراء محمد محمود باشا، بعد اكتساح حزب الوفد للانتخابات البرلمانية، ثم أبطل البرلمان من جديد مع إبطال دستور 1923 على يد إسماعيل صدقي، رئيس الوزراء وصياغة دستور مارس 1930 ثم إبطاله مرة أخرى مع صدور قرار بعودة دستور 1923، كان يرأس البرلمان حينها ويصا واصف باشا.

وحدة مصر وسوريا

وكان قيام الوحدة بين مصر وسوريا وإلغاء دستور 1956 في 10 فبراير 1958 سببا في حل المجلس النيابي في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وكان رئيس البرلمان حينها عبداللطيف البغدادي.

وفي سبتمبر 1961 تم حل مجلس الأمة، بسبب انفصال سوريا عن مصر، والذي صدر قرار بتشكيله في 18 يونيو 1960، في عهد جمال عبدالناصر، وكان يرأس المجلس حينها محمد أنور السادات.

وحل في 12 نوفمبر 1968 مجلس الأمة الثالث، في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وكان يرأس المجلس محمد أنور السادات.

وحل مجلس الأمة المؤقت في 14 مايو 1971، بسبب صدور دستور مايو، وكان يرأس المجلس في ذلك الوقت لبيب شقير.

قرار جمهوري

أصدر الرئيس الراحل محمد أنور السادات قرارا جمهوريا في 16 أكتوبر 1976 بحل مجلس الشعب، برئاسة سيد مرعي، بعد موجة الاعتراضات على اتفاق كامب ديفيد، وهو أول مجلس يستكمل مدته الدستورية كاملة 5 سنوات، إذ استمر من 11 نوفمبر 1971 بعد إجراء أول انتخابات برلمانية في مصر.

إعلان دستوري

أعلنت المحكمة الدستورية في فبراير 1987 حل مجلس الشعب برئاسة رفعت المحجوب، في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لعدم دستورية نظام القوائم الحزبية التي أجرى بها الانتخاب.

وفي 13 أكتوبر 1990 صدر قرار بحل مجلس الشعب برئاسة رفعت المحجوب، في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بسبب عدم دستورية قانون الانتخاب الذي لم يعط للمستقلين حقوقا مساوية لمرشحي القوائم الحزبية.

وفي 13 فبراير 2011 صدر إعلان دستوري جرى بموجبه تعطيل العمل بالدستور وحل مجلس الشعب الذي كان يرأسه حينها فتحي سرور، في عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكان حينها المشير محمد حسين طنطاوي قائدا للمجلس.

وقضت المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو 2012 بقبول الطعون المقدمة بحل المجلس، الذي كان يرأسه محمد سعد الكتاتني، في عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لعدم دستورية بعض قوانين انتخابه.

الوسوم