“16 منظمة حقوقية”: حبس علاء عبدالفتاح انتهاك للمحاكمة العادلة وقمع للأصوات المعارضة

“16 منظمة حقوقية”: حبس علاء عبدالفتاح انتهاك للمحاكمة العادلة وقمع للأصوات المعارضة
كتب -

القاهرة- خالد حسين:

اعتبرت 16 منظمة حقوقية، الحكم الصادر غيابيًا أمس الأربعاء، من محكمة جنايات القاهرة، ضد كل من علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن ووائل متولي و22 آخرين، انتهاكًا صارخًا جديدًا للحقوق الأساسية في المحاكمة العادلة والمنصفة، مما يزيد من تردي حالة حقوق الإنسان في مصر.

وأدانت المنظمات في بيان مشترك لها، تلك المحاكمة المشينة والتي لا ترقى بأي حال إلى الحدود الدنيا من المعايير الأساسية للمحاكمات العادلة –بحسب البيان-، مؤكدة أن المحكوم عليهم لم يرتكبوا أية جرائم؛ حيث أنهم مارسوا حقهم الأصيل، والذي نص عليه دستور 2014، في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي، وكان يجب من البداية ألا يتم توجيه أي اتهامات لهم، ولا أن يقضوا يومًا واحدًا في الحبس.

وتابع البيان: “المنظمات الموقعة ترفض كافة أشكال القمع الممنهج للأصوات المعارضة، والتي تنتقد السجل الحافل للحكومة في انتهاكات حقوق الإنسان، ويبدو أن ما حدث في محاكمة أمس –والتي استهدفت بعض الأصوات الناقدة لأداء الحكومة– ما هي إلا محاولة لترهيب الآخرين بأنه لا مجال للتسامح مع نقد السلطات”.

كان علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن ووائل متولي و22 آخرين قد تم إدانتهم لانتهاكهم قانون التظاهر، ووجهت إليهم تهم التجمع غير القانوني، والتعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم، وحُكم على كل منهم بالسجن 15 عامًا، ودفع 100 ألف جنيه غرامة وخمسة أعوام أخرى تحت مراقبة الشرطة عقب إطلاق سراحهم. وبالرغم من حضور المحامين لقاعة المحكمة منذ الساعة 9:30 صباحًا، وتوافد المتهمون إلى المحكمة تباعًا، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها غيابيًا! حيث كان المحامون والمتهمون في انتظار بدء الجلسة، ولكن اكتشف المحامون حوالي الساعة 9:45 صباحًا –بمحض الصدفة– من أمن المحكمة أن الحكم قد صدر بالفعل، دون عقد جلسة، وعقب ربع ساعة تم إلقاء القبض على كل من علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن ووائل متولي خارج المحكمة.

 وأعربت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان عن بالغ قلقها إزاء استمرار غياب المحاكمات الحرة والعادلة وإقحام القضاء في الصراع السياسي، مشيرة إلى أنه لا يمكن النظر إلى الحكم الصادر أمس بمعزل عن المحاكمات التي أجريت في مصر على مدار السنوات القليلة الماضية، التي لم يتوافر في أغلبها الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة، مضيفا: “لعل محاكمة المنيا المعروفة شاهدًا على ذلك”.

وتضمن البيان توقيع 16 منظمة حقوقية وهي:

1. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

2. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

3. الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون

4. جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء

5. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

6. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

7. مركز النديم للتأهيل النفسي لضحايا العنف

8. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف

9. مركز هشام مبارك للقانون

10. مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية

11. مصريون ضد التمييز الديني

12. المنظمة العربية للإصلاح الجنائي

13. مؤسسة المرأة الجديدة

14. مؤسسة حرية الفكر والتعبير

15. مؤسسة قضايا المرأة المصرية

16. نظرة للدراسات النسوية