“الأمور المستعجلة”: قبول استشكال وقف حكم “تيران وصنافير”

“الأمور المستعجلة”: قبول استشكال وقف حكم “تيران وصنافير” محكمة القاهرة للأمور المستعجلة

قضت محكمة الأمور المستعجلة، المنعقدة بمنطقة عابدين، بقبول استشكال وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليها من نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، اليوم الخميس.

وكان الاستشكال الذي قدمه المحامي أشرف فرحات، حاملا رقم 1863 لسنة 2016 طالب بوقف حكم إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود الذي أقرته محكمة القضاء الإدارى، مؤكدا أنها من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء الإداري.

وقال فرحات إن الغرض من إقامته هو الاعتراض على الحكم الصادر، للحفاظ على حجية الأحكام حتى لا تتعارض مع بعضها البعض، متسائلا “كيف يمكن تنفيذ الحكم الآن والاستمرار فيه، بينما الحكم محل طعن أمام المحكمة الإدارية العليا ووارد صدور حكم بالإلغاء؟”.

وأضاف أن الحكم يُعد منعدمًا لكون مجلس الدولة والقضاء الإدارى يمتنع عليه التصدى لأى من أعمال السيادة طبقًا لنص المادة 111 من قانون مجلس الدولة، وبالتالى الحكم الصادر يشمله البطلان، مشيراً إلى أن الدولة قدمت مستندات ومخاطبات ومراسلات رسمية تؤكد صحة الاتفاقية التي لم ولن تكون بيعًا أو تنازلًا عن شبر من الأراضى المصرية.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

كانت قد وقعت مصر والسعودية اتفاقية في أبريل الماضي يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة، ما آثار بلبلة في الشارع السياسي، نظم على إثرها عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.

الوسوم