“ولاد البلد” تنشر جدول استرشادي يحدد ضريبتك علي السكن الخاص والوحدات الإضافية

“ولاد البلد” تنشر جدول استرشادي يحدد ضريبتك علي السكن الخاص والوحدات الإضافية
كتب -

القاهرة- ولاد البلد 

انتهت مصلحة الضرائب العقارية من إرسال 2.7 مليون إخطار لملاك الوحدات العقارية تطبيقا لقانون الضرائب العقارية الجديد.

و قال هاني قدري وزير المالية إن هذه الإخطارات التي تم إرسالها للمواطنين قد تشمل وحدات تعد سكنا رئيسيا لأسرهم وبالتالي فمن حقها التمتع بإعفاء السكن الخاص للأسرة حتي مليوني جنيه كما يقرر قانون الضريبة العقارية الجديد، مشيرا إلي انه علي ملاك تلك الوحدات التقدم للمأمورية العقارية التابع لها مسكنهم لتقديم إقرار بان هذه الوحدة هي مسكن أسرتهم الخاص وطلب تمتعها بالإعفاء الوارد بالقانون وإلغاء الربط الضريبي عليها.

وأوضح الوزير أن آليات تطبيق قانون الضريبة العقارية  الجديد لا تسمح بحدوث أي لبس فمن لديه أكثر من وحدة سكنية فان الوحدات الإضافية تخضع للضريبة بنسبة 10% من القيمة الإيجارية  بعد خصم نسبة 30% مقابل مصاريف الصيانة.

 

جدول استرشادي بقيمة الضريبة على السكن الخاص

قيمة الوحدة

(مليون جنيه)

القيمة الإيجارية

الضريبة السنوية المستحقة ويمكن  سدادها على قسطين

2    مليون جنيه

36000

120

2.5 مليون جنيه

45000

750

3    مليون جنيه

54000

1380

4    مليون جنيه

72000

2640

5    مليون جنيه

90000

3900

10   مليون جنيه

180000

10200

 

 

جدول استرشادي بقيمة الضريبة المستحقة على السكن الإضافي

قيمة الوحدة

القيمة الإيجارية

الضريبة السنوية المستحقة ويكفي سدادها على قسطين

100.000

1800

126

200.000

3600

252

300.000

5400

378

400.000

7200

504

500.000

9000

630

1    مليون جنيه

18000

1260

2    مليون جنيه

36000

2520

2.5  مليون جنيه

45000

3150

 

وحول ما يتردد من إخضاع  الوحدات العقارية المملوكة للفقراء ومتوسطي الدخل للضريبة، اكد الوزير عدم صحة ذلك علي الإطلاق، لان القانون لن يمس تلك الشرائح حيث اعفي وحداتهم العقارية  تماما من الضريبة لمسكنهم الخاص حتي مليوني جنيه كما اعفي محلاتهم وورشهم الصغيرة من الضريبة حتي مائة ألف جنيه، وهو ما يعني أن نحو 75 إلي 80% من إجمالي الوحدات العقارية السكنية  بمصر  معفاة من الضريبة.

وأشار الوزير إلى أن العقارات المبنية القديمة والتى تسرى عليها قوانين تحديد الأجرة بين المالك والمستأجر وفقا لقانوني 136 لسنه 1981 ، 49 لسنة 1977 فسوف تظل على وضعها كما هي متمتعة بالإعفاءات أو مربوطة بالضريبة السابقة (العوايد) وهي جنيهات قليلة أن وجدت إلا إذا تم تغيير تلك العلاقة الإيجارية القديمة وحدث عليها أي تصرف قانوني ففي هذه الحالة تعامل أما معاملة السكن الخاص للأسرة او الوحدات الإضافية حسب الأحوال.

وقال الوزير إن البعض يثير معلومات مغلوطة بشان الضريبة العقارية في محاولة لإيقاف تطبيق القانون كما حدث خلال السنوات الخمس الماضية وهو ما أضاع علي خزانة الدولة عدة مليارات كان سيتم توجيه 50% منها لتطوير العشوائيات والمحليات طبقا للقانون.

وحول شكوي بعض ملاك الوحدات العقارية بالقرى من تسلمهم إخطارات ضريبية أوضحت  د.سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية  ان البعض يمتلك منزل بالمدن وآخر بالقرى وبالتالي فان منزله بالمدينة باعتباره السكن الخاص لأسرته يتمتع بالإعفاء حتي مليوني جنيه في حين أن المنزل الثاني لهذا المالك يخضع للضريبة طبقا للقانون علما بان الضريبة في هذه الحالة ستكون 10% فقط من القيمة الايجارية المقدرة وبعد خصم نسبة الصيانة ، كما ان قيمة الوحدات العقارية بالقري بطبيعة الحال تكون اقل كثيرا من قيمة العقارات بالمدن.

من ناحيته أشار طارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية  إلي أن تقديرات لجان الحصر والتقدير لعقارات المدن والفري  من حق المواطنين طلب أعاده النظر فيها والطعن عليها فى المدة المحددة قانونا و هى ستون يوما من تاريخ الإخطار على أن يتم النظر فيها خلال ثلاثين يوما بمعرفة لجان الطعن المحايدة ويتم تقديم الطعون بمقر مأموريات الضرائب العقارية الواقع بدائرتها العقار و فى حالة الإخطار بالضريبة على السكن الذى يتخذه الممول سكنا رئيسيا له و لأسرته فيتم أخطار المأمورية بذلك على النموذج المعد لذلك للإعفاء من الضريبة.

وتجدر الإشارة  إلي أن الإيجار السنوى للوحدة العقارية المستخدم لتحديد وعاء الضريبة  يكون وفقاً لعوامل موضوعية منها الموقع الجغرافى للعقار ومستوى البناء والمرافق ومساحة المبنى ومدي تمتعه بالمرافق العامة من مدارس ومستشفيات وطرق سريعة، كما ان الضريبة العقارية مخاطب بها المالك وليس المستأجر .