وصفوه بالثلاثاء الأبيض.. ثلاثة أحكام قضائية أسعدت المصريين اليوم

وصفوه بالثلاثاء الأبيض.. ثلاثة أحكام قضائية أسعدت المصريين اليوم المستشار-يحيى-الدكروري

كتب- أبو المعارف الحفناوي:

“تيران وصنافير مصرية، مؤبد للكويتي اللي قتل مصري، فلوس أبوتريكة رجعلته، يوم الثلاثاء ده لو استمر اكتر من كده ممكن نصعد لكأس العالم”، “ما الثلاثاء حلو أهو يا جدعان”، “النهاردة يوم عيد عند كل المصريين”.. كلمات عبر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك “، عن سعادتهم من الأحكام القضائية الصادرة اليوم الثلاثاء، واصفين إياه بـ “الثلاثاء الأبيض”، مطالبين بالإفراج عن المسجونين الذين رفضوا قرار التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

تيران وصنافير مصريتان

الخبر الأول الذي أسعد كثيرًا من المصريين هو الحكم الذي أصدرته الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاء، والذي قضى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير.

وكانت الدعوى رقم 43709 لسنة 70 ق، المقامة من علي أيوب المحامي، اختصمت رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بصفتهما.

وذكرت الدعوى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، باطلة وتخالف اتفاقية ترسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ولا يجوز عرضها على البرلمان طبقًا للمادة 151 من الدستور.

كما أقام المحامي خالد علي دعوى حملت رقم 43866 لسنة 70 ق، أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والإبقاء على جزيرتي تيران وصنافير بخليج العقبة خاضعتين للسيادة المصرية.

وجاء في الدعوى أن “الطاعن فوجىء بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالهما العاهل السعودي بإعلان الحكومة توقيع 16 اتفاقًا، بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود الحرية بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر، ضمن الحدود الإقليمية التاريخية لمصر، وبالفعل أصدر مجلس الوزراء المصرى بيانًا في 9 أبريل 2016، واعتبر هذا البيان أن التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية إنجاز مهم من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما”.

وكانت هيئة قضايا الدولة قدمت مذكرة لمحكمة القضاء الإداري ردت فيه على تقرير هيئة المفوضين الذي قرر تشكيل لجنة خبراء لتقديم تقرير عن الاتفاقية، وأشارت هيئة قضايا الدولة إلى أن التقرير الذي قدمته هيئة مفوضى الدولة جاء مشوبا بالقصور والخطأ في تطبيق القانون.

وأوضحت هيئة قضايا الدولة في مذكرتها أن تقرير هيئة المفوضين خالف حكم المادة 27 من قانون مجلس الدولة، والمادة 53 من اللائحة الداخلية لمجلس الدولة، اللتان ناطتها بهيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وإيداع تقرير فيها يحدد وقائعها والمسائل التي يثيرها النزاع وإبداء رأي قانوني مسبب، ومراعاة بحث الجوانب الشكلية والموضوعية ولا يجوز التعذر بما جاء بالتقرير من إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها عن تقديم مستندات في الدعوى الماثلة لأنه يقع على عاتق المدعي، وهذا الأصل لا مفر من الأخذ به في مجال المنازعة الإدارية، خاصة وأن الجهة الإدارية المدعى عليها “الدولة والحكومة” أكدت وأنكرت عدم وجود قرارات نهائية تم بتها بإتمام الاتفاقية، خاصة وأنه يوجد جانب ثان لإتمام هذه الاتفاقية تنفيذًا للدستور وهو مجلس النواب.

وأعلنت هيئة قضايا الدولة الطعن على حكم القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير، واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص خلال ساعات.

ووفق تقارير صحفية، أوضح مصدر قضائي أن الحكم تجاهل كل الدفوع المقدمة من الدولة في القضية، مشيرًا إلى عدم وجود قرار إداري نهائي بإتمام الاتفاقية، وتقرير مفوضي الدولة متنافر وخالف القانون ولم يبد رأيًا في الدعويين، مبينًا أن القضاء غير مختص بنظر الموضوع لأنه “سيادي” بالأدلة والأحكام ومجلس النواب وحده المختص وفقًا للدستور.

إلغاء التحفظ على أموال أبوتريكة

خبر آخر أسعد قطاع عريض من الشعب المصري لاسيما عشاق كرة القدم، وهو الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الطعن المقدم من محمد أبوتريكة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، لإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته “أصحاب تورز” بعد توصية هيئة مفوضي الدولة، بإلغاء قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان، وأمرت بإلغاء قرار التحفظ.

واختصم الطعن رقم 54261 لسنة 69 ق، كل من مساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنتي التحفظ والإدارة، للجنة المشكلة بقرار وزير العدل لاتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 ومحافظ البنك المركزي ورئيس مجلس إدارة بنك أبوظبى الإسلامي، ورئيس مجلس إدارة بنك بريوس مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي CIB.

كان تقرير الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار الدكتور محمد الدردان، نائب رئيس مجلس الدولة، أوصى بقبول الدعوى المقامة من أبوتريكة وتسوية ما يترتب على ذلك من آثار.

وذكرت مصادر قضائية بلجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، في تصريحات صحفية، أن اللجنة برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبوالفتوح ستتقدم باستشكال من خلال هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.

وأضافت المصادر أن اللجنة ستقوم أيضًا بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، لإلغاء الحكم بشكل نهائي، وذلك بعد الاطلاع على حيثيات الحكم وبيان ما به من عوار وقصور، حيث سيتم إعداد مذكرة دفاعية للرد على كل ما جاء في أسباب الحكم، والتأكيد على أن قرار اللجنة بالتحفظ على أموال أبوتريكة جاء في إطار صحيح القانون والحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال وممتلكات أعضاء جماعة الإخوان ومن يمولها.

الحكم بالمؤبد لشاب قتل مصري بالكويت

كما يأتي الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات بدولة الكويت اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد للشاب الكويتي المتهم بقتل وافد مصري عن طريق دهسه في منطقة حولى جنوب العاصمة الكويتية، بعد مشاجرة بمجمع الرحاب التجاري، من أبرز الأخبار التي أثلجت صدور المصريين بعد النيل من الجاني في هذه القضية التي شهدت سخطًا بين المصريين العاملين في دولة الكويت حينها.

وتعود أحداث القضية عندما حدثت خلافات بين وافد مصري مقيم في الكويت وبين شاب كويتي، لقي الشاب المصري على إثرها مصرعه هناك دهسًا بسيارة أحد الكويتيين عمدًا، ولفظ الشاب أنفاسه في الحال، بعدما قامت السيارة بدهسه عدة مرات بشكل متعمد من الكويتي.

وبدأت المشاجرة التى لقي الشاب مصرعه على إثرها، بمشادة في محل أجهزة كهربائية على شراء جهاز بلاي ستيشين، واختلفوا على السعر، فعاد الشاب الكويتي بصحبة زملائه واعتدوا على المحل ومن فيه، وكان من بينهم القتيل الذي خرج من المحل أثناء المشاجرة ليلقى مصرعه في الحال بعد دهسه بالسيارة، وحكمت اليوم محكمة الجنايات بدولة الكويت بمعاقبة الشاب الكويتي بالسجن المؤبد.

الوسوم