وزير المالية: دراسة مدى توافق القوانين المالية مع دستور مصر الجديد.. وإعادة النظر في القوانين المالي

وزير المالية: دراسة مدى توافق القوانين المالية مع دستور مصر الجديد.. وإعادة النظر في القوانين المالي
كتب -

كتب- ولاد البلد:
أصدر أحمد جلال، وزير المالية، قرارًا بتشكيل لجنة من قيادات الوزارة لإعادة النظر في القوانين المالية والمنظمة لعمل الوزارة، ودراسة مدى احتياجها لأية تعديلات أو وضع قوانين جديدة للتوافق مع الدستور الجديد، والمهام التي تختص بها وزارة المالية.
يأتي هذا القرار في إطار استعدادات الحكومة لتطبيق الإستحقاقات الدستورية لدستور مصر الجديد، تضم اللجنة، شرين الشواربي مساعد الوزير، وعاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة، والمستشار مصطفى حسين المستشار القانوني لوزير المالية، وياسر صبحي المدير التنفيذي لوحدة السياسات المالية الكلية بالوزارة.
وصرح وزير المالية بأن اللجنة ستدرس أيضًا الجانب الاقتصادي في دستور مصر الجديد، لتحديد الإجراءات المطلوبة لوضع المبادئ الدستورية موضع التنفيذ، خاصة ما يتعلق بالضريبة التصاعدية حيث سيتم مراجعة أسعار الضريبة العامة على الدخل وأيضا الضريبة العقارية، كي تتوافق مع مبادئ التصاعد في الفئات الضريبية المفروضة.
وكشف عن إعداد خطابات لوزراء التربية والتعليم، والتعليم العالي، والبحث العلمي، والصحة، لإتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ الإستحقاق الدستوري الخاص برفع حجم الإنفاق العام على القطاعات الاربعة إلى نحو 10% من الناتج المحلي الاجمالي تدريجيا على عامين؛ بدءًا من الموازنة العامة لعام 2014/2015، بحيث تراعي الوزارات الاربعة الالتزام الدستوري عند اعداد مشاريع موازناتها لعام المالي المقبل.
وأشار إلى أن الحكومة متوافقة حول اهمية توجيه الزيادات في الانفاق على تحسين الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين، وليس تقرير زيادات في الاجور للعاملين بهذه القطاعات.
 وقال:” إن التوجه الدستوري لتعزيز الانفاق العام على قطاعات التنمية البشرية سيساعد وزارة المالية على التوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء، لربط الإنفاق العام بآليات متعددة لقياس مدى فعالية الإنفاق ودوره في تحسين الخدمات العامة للمواطنين، وعلى أن نكون اكثر استهدافا للفئات المستحقة للدعم الحكومي.”