وزير المالية: الحكومة تدرس إقرار ضريبة 10% على التوزيعات النقدية للأسهم

وزير المالية: الحكومة تدرس  إقرار ضريبة 10% على التوزيعات النقدية للأسهم
كتب -

القاهرة- ولاد البلد

قال هاني قدري، وزير المالية، اليوم، السبت، إن المجموعة الاقتصادية بالحكومة تدرس مشروع تعديلات قانون الضرائب الذي تعده وزارة المالية، والذي يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية على النحو الذي يساعد الدولة على زيادة الإنفاق.

وأوضح قدري أن مشروع التعديلات ، تضمن  إقرار ضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم بسعر 10%، على أن تنخفض إلى 5% للمساهمين طويلي الأجل من ذوي حصص الملكية التي لا تقل عن 25%، بصفتهم مساهمين استراتيجيين.

وأضاف أن المشروع يتضمن أيضاً عدم إخضاع الأسهم المجانية للضريبة على التوزيعات، وهي الأسهم التي توزعها الشركات المقيدة في البورصة على مساهميها.

وأكد الوزير أن الوزارة تحرص خلال إعداد هذه التعديلات على أن تكون تطبيقاتها واضحة، وميسرة، وتحقق التوازن بين العدالة في تحمل الأعباء والحرص على كفاءة مناخ الاستثمار وسوق المال في مصر.

وكانت البورصة المصرية أنهت تعاملاتها على مدار يومين على تراجع حاد ليغلق مؤشر EGX30 عند اقل مستوى له في أسبوعين حيث انخفض بنسبة بأكثر من 5%، وعزا محلون الأداء السيئ للسوق إلى قرار الحكومة بفرض ضريبة تصاعدية على التوزيعات النقدية بالبورصة.