وزير الداخلية: لا أمانع تعديل أو إلغاء قانون التظاهر.. ونحن جهة تنفيذ

وزير الداخلية: لا أمانع تعديل أو إلغاء قانون التظاهر.. ونحن جهة تنفيذ
كتب -

القاهرة- آدم سليم:

قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إنه لا مانع لديه أو الوزارة من تعديل قانون التظاهر أو إلغائه، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية جهة تنفيذ قوانين وليس جهة إصدارها.

جاء ذلك ردًا على سؤال حول قانون التظاهر خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الداخلية بمقر الوزارة بالقاهرة، وأضاف إبراهيم أن القوات الأمنية التي تتعامل مع فض التظاهرات لا تحمل أسلحة نارية، وإنما تسليحها يقتصر على قنابل مسيلة للدموع ورشاشات المياه فقط.

وأشار وزير الداخلية إلى أن واقعة مقتل شيماء الصباغ، عضو التحالف الشعبي، نتيجة تلقيها طلقة نارية “خرطوش” بالوجه خلال تظاهرة بميدان طلعت حرب، لو ثبت اتهام أحد أفراد الشرطة سيقدمه بيده للمحاكمة وأنه لا يوجد فرد في الداخلية فوق القانون، مضيفًا “هناك لجنة مختصة للتحقيق في الواقعة بشكل مفصل، وتقرير الطب الشرعي وتحقيقات النيابة سيتم الإعلان عنها بشكل كامل”.