هدهود يطالب بحصر الاراضى الفراغ واعادة استثمارها لبناء مشروعات خدميه بقرى البحيرة

هدهود يطالب بحصر الاراضى الفراغ واعادة استثمارها لبناء مشروعات خدميه بقرى البحيرة
كتب -

البحيرة : محمود السعيد – هدى سمير

طالب اللواء   مصطفى هدهود – محافظ البحيرة بحصر كافة الاراضى الفراغ أملاك الدولة  داخل القرى وإعادة استثمار واستغلال مباني الخدمات القديمة الغير مستغلة لبناء مدارس جديدة تستوعب الزيادات السكانية وتقلل كثافة الفصول وتقضى على مدارس الفترتين

جاء ذلك خلال لقائه الموسع برؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديري الإدارات الهندسية والعمد بنطاق المحافظة بمجمع دمنهور الثقافي أكد اللواء المحافظ على ان خطة الدولة تستهدف إحداث تنمية شاملة داخل القرية المصرية وتلبية احتياجات مواطنيها من الخدمات الاساسيةوالمرافق العامة بالتوازي مع تنمية المدن للعودة بها الى سابق عهدها قرية منتجة وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية المنشات خاصة أبراج الكهرباء ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى وتكثيف الحراسات الليلية عليهاكما طالب بتفعيل دور العمد والمشايخ والقيادات الطبيعية وإشراكهم فى خطط وبرامج التنمية بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية والقروية بنطاق المحافظة بجانب دورهم الامنى والفصل فى النزاعات وإنهاء الخلافات بين الأفراد والعائلات فى مهدها عن طريق المجالس العرفية وجلسات الصلح

وشدد على تضافر كافة الجهود المعنية لإزالة التعديات الواقعة على الاراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة سواء كانت على حرم السكة الحديد او الترع والمصارف والمجارى المائية او على الطرق الرئيسية وأراضى الأوقاف والري بالتنسيق مع الأمن والقوات المسلحة وذلك من خلال تكثيف الحملات لإزالة التعديات وردع المخالفينوالاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد وتكثيف أعمال النظافة بنطاق المدارس وإصلاح وصيانة المقاعد والتخت وزجاج النوافذ والشبابيك ورفع كفاءة دورات المياه وطلاء أسوار وجدران المدارسو  تفعيل دور مراكز الشباب داخل المراكز والقرى وتطوير الملاعب بها وجعلها جاذبة للشباب لممارسة الرياضات المختلفة والبعد بهم عن مصادر الانحراف

وطالب هدهود باعداد  دراسة لعمل نموذج لمبنى خدمات مجمع متعدد الطوابق يضم كافة الخدمات الأساسية داخل القرية (بريد – صحة – إسعاف – شؤون اجتماعية – تموين ) للتيسير على المواطنين مشيرا الى انه تم اختيار عدد خمسة قرى بنطاق المحافظة تعانى من نقص خدمات بها وأكثر احتياجا سيتم تنميتها وتطويرها من خلال خطة تساهم فيها الجهود الذاتية بنسبة 50%مؤكدا على ان  الأولوية ستكون للقرى الأكثر مساهمة بالجهود الذاتيه  لإدراجها فى خطة التنفيذ  العام القادم