نقابة المهن التعليمية بالغربية: حكم فرض الحراسة على النقابة مخالف للدستور وعودة لعصور الديكتاتورية

نقابة المهن التعليمية بالغربية: حكم فرض الحراسة على النقابة مخالف للدستور وعودة لعصور الديكتاتورية
كتب -

الغربية –  عبدالرحمن محمد:

أكدت نقابة المهن التعليمية بالغربية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الحكم الصادر مؤخرا من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بفرض الحراسة القضائية على النقابة مخالف لدستور 2014 فى مادته 77 التي حظرت فرض الحراسة على النقابات مطلقا، وان النقابة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لوقف تنفيذ الحكم.

وقال البيان إن المادة 77 من دستور 2014 قد نصت على أنه “ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي ويكفل استقلالها ويحدد مواردها وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها بحسب البيان.

وأشارت النقابة في بيانها أن الحكم سبة في تاريخ العمل النقابى المصري ويعيدنا الى عصر ما قبل الثورة، ويمثل خطورة على النقابات المهنية بشكل عام وليس المعلمين فقط، وهو ما يعيد شبح القانون 100 الذي جمد العمل النقابى لفترة تزيد على 20 عاما في عصر مبارك، والذى حكم بعدم دستوريته في يناير 2011 وظلت نقابة المهندسين ضحية له لمدة تجاوزت 18 عاما، ويعيد إلى لأذهان رغبة من في السلطة للسيطرة على النقابات مرة أخرى وتهميش دورها فى حماية مهنتها والدفاع عن حقوق اعضائها بحسب البيان.

وأهابت النقابة العامة للمهن التعليمية بالنقابات المهنية المصرية بالتصدي لهذا الحكم وما على شاكلته لانه يرسخ لبداية عهد جديد من السيطرة على النقابات المهنية وتجميدها.