موظفي الجمعيات الأهلية ببورسعيد يطالبون بتنفيذ الحد الإدنى للأجور

موظفي الجمعيات الأهلية ببورسعيد يطالبون بتنفيذ الحد الإدنى للأجور
كتب -

بورسعيد – محمد الحلواني:

تعد الجمعيات والمؤسسات الأهلية تنظيمات رسمية تهتم بتقديم خدمات مباشرة أو غير مباشرة لإشباع احتياجات المجتمع وتحقيق الرفاهية الاجتماعية للمواطنين.

تقوم الجمعيات والمؤسسات الأهلية على الجهود التطوعية لجماعة من الأفراد المهتمين بالخدمة العامة يتولون تنظيمها وإدارتها في إطار النظام العم أو القوانين والتشريعات التي تنظم العمل الاجتماعي التطوعي.

وتعتبر الجمعيات والمؤسسات الأهلية مؤسسات اجتماعية خارج السوق الاقتصادية والتنافس، لذلك فهي لا تسعى إلى الربح المادي كغرض أساسي للوجود وحصرها على توفير الخدمات التي تقابل احتياجات المواطنين ولكل جمعية أو مؤسسة فلسفة تستمد سياستها من النظام الأساسي لها، ولها حق تشريع اللوائح وتعديل هذه اللوائح طالما استلزم الأمر في سهولة ويسر أكثر من المؤسسات الحكومية.

أما عن الهيكل التنظيمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية يبدأ من القمة ممثلة في الجمعية العمومية كأعلى سلطة ثم مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والجهاز الإداري والفني القائم على أداء الخدمات و تعتمد الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تمويلها على ما تجمعه من تبرعات وهبات ووصايا، وعلى ما تحصل عليه من اشتراكات الأعضاء، بالإضافة إلى عوائد الخدمات التي تقوم بها، وقد تحصل على دعم من الهيئات الحكومية أو من هيئات دولية.

كما تمارس هذه الجمعيات والمؤسسات الخاصة عملها في إطار السياسة الاجتماعية العامة للدولة بعيدا عن التقلبات السياسية والصراعات الطائفية، لأنها ممنوعة بحكم القانون من التدخل في الخلافات السياسية والمذهبية والطائفية

عرفت مصر العمل التطوعي منذ تاريخ طويل ناتج عن تراث تراكمي يعتمد على مفهوم “الخير”، وتضم شبكة الجمعيات الأهلية في مصر أكثر من 16.800 ألف جمعية تمارس أنشطة متباينة في التعليم والثقافة والأعمال الخيرية والخدمية وغيرها من مناحي الحياة ومن هذه الجمعيات رعاية الطفولة والأمومة  ورعاية الأسرة

المساعدات الاجتماعية  ورعاية الشيخوخة  رعاية الفئات الخاصة والمعاقين  والخدمات الثقافية والعلمية والدينية  وتنمية المجتمعات المحلية

طالب الموظفين داخل الجمعيات الأهلية ببورسعيد بتطبيق الحد الادني للاجور وذلك لمبدأ العدالة الاجتماعية التى  قامت به ثورات مصر المختلفة لتحقيقه ولكن هذا المبدأ لم يتم تطبيقه  داخل هذه الجمعيات ، ظلمهم القانون يحكمهم بحجة أن هذه الجمعيات ﻻ تستطيع أن تقوم بدفع رواتب تكفى لصرفها للموظفين

تقول الهام عبده  إنا موظفة في حضانة تابعة لجمعيه أهليه هنا في بورسعيد منذ أكثر من 15 عام وكان أول مرتب احصل عليه هو 50 جنيه ألان وفى ظل الغﻻء حولنا احصل على راتب 175 جنيه فهل هذا يرضى احد 

أما منال إسماعيل بتشير الى أنها تسمع عن الحد الأدنى هنا وهناك كل المرتبات في الدولة تزيد وحتى القطاع الخاص أصبح لهم حد ادني اﻻ نحن موظفي الجمعيات الأهلية ﻻ نزيد فانا مدرسة في حضانة منذ 10 سنوات وراتبي بعد إن تم التامين على هو 225 فهل هذا راتب يعيل احد في ظل المرتبات التي نسمع عنها والحد الأدنى الذي وصل إلى 1200 أين نحن من هذا فنحن نستغيث بالرئيس السيسى لكي ينظر في أمرنا

وتضيف إيمان محمد : كيف نعيش نحن موظفي الجمعيات الأهلية بهذا المرتب وحولنا موظفين يقبضون اﻻف الجنيهات هل هذه العدالة الاجتماعية التي نادت بها الثورة هل هذا وضع يرضى المسؤلين هل هذا وضع يرضى السيسى نحن لم نطلب سوى اقل حقوقنا نريد إن تتم تسويتنا بموظفي الحكومة

وتؤكد حنان السيد : الوضع العام أصبح صعب للغاية والحال لم يعد مشجع تماما على العمل فكيف اتعب طوال الشهر وفى أخره اقبض 200 جنيه وغيري يحملون نفس شهداتى الجامعية ويحصلون على إضعاف الإضعاف هل هذا هو العدل والمساواة نحن نريد السيسى ليتدخل بشكل مباشر لتعديل قانون ظالم مستمر منذ سنوات

وتشير شيماء السيد : ضاعت فرصتنا في الحصول على وظيفة حكومية فلجأنا للعمل في حضانات تابعة للجمعيات الأهلية ومنذ إن عملت بها منذ 5 سنوات وراتبي لم يزد اﻻ 50 جنيه اى اننى احصل كل شهر على 220 جنيه فأين الحكومة منا وأين رئيسنا الجديد الذي أصبح أملنا الوحيد في التغيير

وتستكمل نوال حجازي كلام صديقتها فتقول  نؤمن تماما بان الله هو مقسم الأرزاق ولكن هل وضع الجمعيات الأهلية مرضى للكل فنحن ﻻ ينظر احد ألينا وﻻ يتحدث احد باسمنا وﻻ نعرف إلى من نوجه شكوانا هل إلى وزارة التضامن الاجتماعي أم إلى الشئون الاجتماعية فليقوم احد بالتحدث عنا أو نريد من يدلنا على الطريق الذي نسلكه لنحصل على رواتب تكفى مصاريفنا فقط

وتعتبر إيناس رمضان أن العاملين في الجمعيات الأهلية في مصر كأنهم في المنفى ﻻ يعلم عنهم احد ياتى رئيس ويذهب رئيس والوضع كما هو ﻻ يتغير فلقد وصلنا إلى مرحلة سيئة فلترحموا سنين قضيناها في عمل مستمر فنحن نوجه شكوانا مباشرة إلى الرئيس السيسى فلينظر في أمر أناس مظلومين في دولته

ابتسام خليل : هل حل مشكلتنا في عمل اعتصام وإضرابات وتعطيل العمل كي ينظر ألينا المسؤلين أم إن حلنا هو إن نرضى بالأمر الواقع كما طلب مننا الكثيرين فكلما تحدثنا عن قله الراتب أو نقدم طلب للحصول حتى على نصف الحد الأدنى ﻻ نجد من يجيب علينا نحن نريد رد على مطلبنا شواﻻ ستكون خطوتنا القادمة هي الاعتصام أو حتى الإضراب عن الطعام طالما انه الحال الذي يتحرك فيه المسؤلين

ويذكر أن الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء السابق ،أصدر قرار برقم 22 لسنة 2014 بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين المدنين والتي تنص على زيادة الأجور الشاملة اعتبارًا من يناير 2014، ودخول العاملين المدنيين المعينين على درجات دائمة، والمتعاقد معهم ببند المكافأة الشاملة بتمويل من الخزانة العامة بالوزارات والمصالح والأجهزة، التي لها موازنة خاصة بها والهيئات الخدمية، ووحدات الإدارة المحلية غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة بالفرق بين قيمة نسبة الـ 400% من المرتبات الأساسية لهم في 31 ديسمبر 2013، والمتوسط الشهري لقيمة ما يحصلون عليه سنويًا من المكافآت والبدلات النقدية المقررة لوظائفهم، أيًا كان مصدر تمويلها بفئات مقطوعة بخلاف حصة الدولة في المزايا التأمينية.

وتنص المادة الثانية للقرار إلى أن الزيادة المقررة سيتم صرفها مع راتب يناير، تحت مسمى «علاوة الحد الأدنى» على بند 5 مزايا نقدية بالباب الأول أجور، على أن تتم مراعاة أن يكون صرف علاوة الحد الأدنى للعاملين، الذين يحصلون على مكافآت دورية أو سنوية أو حوافز، أو مقابل الجهود غير العادية أو بدلات، أو غير ذلك بالباب الأول أجور، وتعويضات العاملين أو أي أبواب أخرى بالموازنة يقل إجماليها عن نسبة الـ 400% من مرتباتهم الأساسية في ديسمبر 2013.و ضرورة ألا يؤخذ في الاعتبار عند حساب الفروق، ما هو مقرر للعاملين من مكافآت جذب عمالة وبدلات تفرغ، ورواتب الإقامة في المناطق النائية وبدلات ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أي مزايا عينية، على أن تظل تصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيها وفقًا للقواعد المنظمة لها وعلى أن يتم استمرار صرف علاوة الحد الأدنى للعاملين الحاليين، أو من يتم تعيينه في السنوات المالية التالية بذات النسبة والفئة للأجر الأساسي في 31 ديسمبر 2013.

ونصت المادة الثالثة على خصم تكاليف العلاوة المقررة، على اعتمادات الباب الأول بموازنة الوحدة الإدارية للسنة المالية 2013- 2014 على بند 5/8 ، على أن توافي وزارة المالية في موعد غايته الأول من أبريل 2014 بموقف الصرف الفعلي واحتياجات الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار، لتعزيز الباب الأول بعد استنفاد وفور