منظمة حقوقية بالمنيا تطالب بزيادة الضرائب على الأثرياء

منظمة حقوقية بالمنيا تطالب بزيادة الضرائب على الأثرياء
كتب -

المنيا – محمد المنياوى”

دشنت منظمة “العدل والتنمية لحقوق الإنسان” بمحافظة المنيا حملة لـ “رصد احتياجات معدومى الدخل والفقراء بمختلف محافظات الجمهورية؛ وبالأخص محافظات الصعيد، والمنيا ومدينة ملوى تحديدا؛ ولمعرفة احتياجات الفئات الأكثر فقرا بالمجتمع المصرى، ورصد احتياجات معدومى الدخل والمهمشين، وغير المسجلين بالشؤون الاجتماعية، والآرامل والأيتام، والعاطلين؛ من خلال تفويضات من المواطنين للمؤسسة لتمثيل الفقراء أمام الحكومة والمنظمات المحلية والدولية”.

و أوضح بيان للمنظمة، أصدرته اليوم السبت، أن حملتها “القومية” تسعى لرصد احتياجات معدومى الدخل والفقراء بإجراء أبحاث حالة، تتضمن الاحتياجات الصحية كالعلاج والعمليات الجراحية والأجهزة الطبية، والاحتياجات الاجتماعية كالمعاش والمساعدات والمشروعات، اضافة إلى الاحتياجات التعليمية التى تتضمن محو الامية وفصول التقوية والكمبيوتر واللغات، والاحتياجات البيئية والمنزلية التى  تتضمن توفير المياه والكهرباء والبلاط والمحارة ودورات المياه والأسقف.

ودعا نادى عاطف، رئيس مجلس أمناء المنظمة، حكومة رئيس  الوزراء إبراهيم محلب، ووزارة التضامن الاجتماعى، إلى ضرورة تبنى الحملة القومية لرصد احتياجات معدومى الدخل، والعمل على الاستعانة بالأبحاث الاجتماعية، من أجل توفير قاعدة بيانات للحكومة بالفئات الأكثر احتياجا بالمجتمع المصرى.

ودعت المؤسسات الخيرية؛ بمختلف المحافظات المصرية؛ لتبنى الأبحاث الاجتماعية للمنظمة، والمساهمة فى حل جزء من مشكلات الفئات الفقيرة.

وطالب زيدان القنائى، رجال الأعمال وعضو المكتب الاستشارى للمنظمة، الأثرياء بالتبرع بنصف ممتلكاتهم، والاستجابة لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لايجاد صندوق لحل مشكلات معدومى الدخل والفئات الفقيرة لتحقيق العدالة الاجتماعية داخل مصر، وتفادى الازمات الاجتماعية التى  تقود الى مشكلات كبرى.

وطالبت المنظمة  الحكومة بسن قوانين لرفع نسبة الضرائب على كل من تجاوز رصيده المالى مليون جنيه، ورفع الضرائب على شركات السياحة ورجال الأعمال نظرا للامتيازات التى حصلوا عليها من الدولة.

وطالبت منظمة “العدل والتنمية لحقوق الإنسان” بمحافظة المنيا الحكومة بوضع تشريع يلزم رجال الأعمال؛ ممن ساهموا فى تخريب الاقتصاد المصرى فى عهد الرئيس السبق، حسنى مبارك؛ بدفع  ثلاثة أرباع ممتلكاتهم للحكومة المصرية وخزينة الدولة، وسحب كل الأراضى التى قاموا بالاستيلاء عليها من الدولة، والضغط على الدول الأوروبية لاعادة كافة الأموال المهربة إليها.