“مفوضي الدستورية العليا” تحدد جلسة 25 فبراير لنظر طعون قانوني الانتخابات وتقسيم الدوائر

“مفوضي الدستورية العليا” تحدد جلسة 25 فبراير لنظر طعون قانوني الانتخابات وتقسيم الدوائر
كتب -

القاهرة – ولاد البلد:

أنهت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلي منصور، تقريرها بشأن 6 طعون تم تقديمها للمحكمة على القوانين المتعلقة بالانتخابات، الذي أوصى بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية الواردة في قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية، لمخالفتها لمواد الدستور، وحددت المحكمة جلسة 25 فبراير الحالي، لنظر الطعون الأربعة.

وقال مصدر قضائي في تصريحات صحفية، إن التقارير التي أصدرتها هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، بشأن دعاوى بطلان بعض مواد قانون الانتخابات النيابية، أكدت عدم دستورية الأسس التي قام عليها تقسيم الدوائر الانتخابية في قانون تقسيم الدوائر رقم 202 لسنة 2014.

وأضاف أن القانون انطوى على قصور فيما يتعلق بتناسب التمثيل النيابي مع عدد السكان، وعدد الناخبين ببعض المحافظات، مما ترتب عليه تفاوت في التمثيل بين دوائر ومحافظات متقاربة في عدد السكان والناخبين، لافتا إلى أن التقرير ليس ملزما للمحكمة ويجوز لها تجاهله.