“مصر والشام القانوني”.. شرفة جديدة لعرض مشكلات السوريين في مصر

“مصر والشام القانوني”.. شرفة جديدة لعرض مشكلات السوريين في مصر يوسف المطعني أثناء تصوير برنامجه،أرشيفية
كتب -

لم يكن برنامج “مصر والشام والقانوني” الذي بدأ يوسف المطعني، المحامِ المصري المهتم بالشأن السوري، مؤخرا بتسجيل حلقاته، وليد اللحظة والأوقات الحالية التي نمر بها، بل كان امتدادا لكتيب “دليل المواطن السوري” الذي طبعه المطعني منذ عامين محتويا على 35 صفحة، يتضمن أبرز مشكلات السوريين المتمثلة في الإقامة وكيفية لم الشمل، وكذلك طرح حلول لإمكانية التغلب على هذه المشكلات.

ويقول المطعني إن كتيب “دليل المواطن السوري” طبعه على نفقته الخاصة، وكان يوزعه في التجمعات السورية، وعلى من يرتادون مكتبه من السوريين.

ضرورة ملحة

يؤكد المطعني أنه مع ازدياد أعداد السوريين في مصر، وكذلك ظهور مشكلات جديدة بعد ثورة 30 يونيو، أصبح الكتيب غير كافٍ مع عدم وصوله لكافة السوريين، فبات تسجيل برنامجٍ مصورٍ تعرض حلقاته على الإنترنت ضرورة ملحة من أجل مساعدة السوريين، فبدأ المطعني بتسجيل تلك الحلقات بالاتفاق مع شركة تصوير سورية مقابل أجر مادي، وتضمنت الحلقة الواحدة مشكلة معينة مع طرحها من كافة الجوانب وكيفية حلها أو تجنبها بالنسبة للبعض، ويصل وقت الحلقة من 6:5 دقائق، وسجل المطعني حلقتين، عرض من خلالهما مشكلتي “زواج السوريين عن طريق المحكمة، وزواج السوريين عن طريق مكتب زواج الأجانب بوزارة العدل”، وطرح خلالهما المتاعب التي تتعرض لها السيدة السورية من خلال خوضها تجربة الزواج من خلال هذه المكاتب.

تغطية المشكلات السورية

ويوضح المطعني أنه مستمر في تسجيل حلقات برنامجه حتى يغطي كافة المشكلات السورية، وكذلك القدرة على تغطية المشكلات المستجدة، موضحا أنه سوف يقوم بتصوير ما يقارب من 30:25 حلقة حتى يتمكن من تغطية كافة المشكلات مع استمرار تزايد أعداد السوريين داخل مصر، لافتا إلى تفاوضه حاليا مع قناة “أورينت” المهتمة بالشأن السوري لعرض البرنامج على شاشتها.

وعن تمويل البرنامج ماديا، يقول المطعني إنه ينتج البرنامج على نفقته الشخصية، ولا يوجد أي تمويل خارجي له، رغبة منه في تنوير عقول السوريين الذين اضطرتهم ظروف الحرب لترك بلادهم واللجوء إلى مصر وتعريفهم بكافة مشكلاتهم وكيفية حلها.

تصريح قانوني

وبصفته كمحام حصل المطعني على تصريح قانوني للبرنامج قبل البدء في تصوير حلقاته وبثها على موقع اليوتيوب على الإنترنت؛ حتى لا يتعرض للمسائلة القانونية.

ويلفت المطعني إلى أن البرنامج يستهدف كافة السوريين اللاجئين في مصر، والسوريون الموجودين بدافع الاستثمار، إذ أصبح المستثمر السوري يتقدم بطلب لهيئة الاستثمار قبل البدء في تنفيذ مشروعه بوضع 10% من قيمة رأس المال كوديعة في البنك ومن ثم يبدأ في استخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية وغيرها من الإجراءات الروتينية، ثم بعد ذلك يتقدم بطلب للحصول على إقامة مستثمر وترجع إلى الفحص الأمني ورفض إعطائه الإقامة، بعد قيامه بكافة الإجراءات وكذلك صرف مبالغ مادية طائلة، ولذلك أصبحت مصر دولة طاردة للاستثمار – من وجهة نظر المطعني، مبينا أن حل هذه المشكلة يتجلى في تقدم المستثمر بداية بالحصول على الإقامة وفي حال الرفض لم يخسر شيئا، أو الموافقة على إقامة مشروعه مع الاشتراط بزيادة عدد العمالة المصرية به عن السورية، فإذا ما كان مشروع قواه العمالية 10 أفراد يكون به 6 أفراد مصريين و4 سوريين وهكذا، مما يمكننا من خلق فرص عمل جديدة للمصريين والسوريين أيضا.

ومن أبرز المشكلات التي واجهت المطعني منذ اهتمامه بالشأن السوري حتى الآن مشكلة الـ34 ألف إقامة مزورة في منطقة مصر الجديدة، والتي ظهرت في عام 2014 واستمرت تداعياتها حتى الآن.

واختتم المطعني حديثه بتوجيه رسالة خاصة للسوريين واعتبارهم مصر بلدا ثانية لهم، وكذلك التعامل مع المصريين على أنهم إخوة ولا فارق بينهم.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

الوسوم