مصر والسودان وأثيوبيا يتفقون على إجراء دراستين إضافيتين لسد النهضة

مصر والسودان وأثيوبيا يتفقون على إجراء دراستين إضافيتين لسد النهضة
كتب -

القاهرة – ولاد البلد:

اتفق وزراء الموارد المائية والرى لكل من: مصر والسودان وأثيوبيا؛ فى ختام اجتماعاتهم مساء اليوم، الثلاثاء فى العاصمة السودانية الخرطوم، بشأن سد النهضة الأثيوبى على “التضامن بين الدول الثلاث لإجراء الدراستين الإضافيتين اللتين أوصت بها لجنة الخبراء العالميين، وذلك باستخدام شركة أو شركات استشارية دولية”.

وذكر موقع “أخبار مصر” التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون أن البيان المشترك الصادر عن الاجتماع؛ والذى تلاه وزير الموارد المائية والرى السودانى، معتز موسى؛ أكد على “اعتماد نطاق العمل الخاص بالدراستين حسبما أوصت به لجنة الخبراء العالميين، كما اتفقوا على تكوين لجنة الخبراء الوطنيين من الدول الثلاث، تضم أربعة خبراء من كل دولة من الدول الثلاث، على أن تتولى اللجنة وضع قواعدها الإجرائية، مع اعتماد فترة ستة أشهر لتكون الإطار الزمني لإنجاز الدراستين”.

 وأشار البيان المشترك إلى أن “الوزراء اجتمعوا بالخرطوم؛ على مدى يومين؛ للتشاور والاتفاق على آلية تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدوليين فيما يتعلق بالدراسات الإضافية الخاصة بموارد المياه، ونموذج محاكاة نظام هيدروكهربائية، ودراسات تقييم التاثير البيئى والاجتماعى والاقتصادى على دولتي المصب: السودان ومصر، والتي ستشارك الدول الثلاث فى إعدادها.

ووقع الوزراء الثلاثة على الاتفاق والبيان المشترك بشأن آلية تنفيذ توصيات اللجنة الدولية لسد النهضة الأثيوبي.

ومن بين القضايا الفنية التى ستتصدى لها الدراستين تحديد تأثير السد على تقليص المياه الواصلة لدولتى المصب، وتحديد فترة ملىء سد النهضة، وغيرها من القضايا الفنية.

وتتكون لجنة الخبراء الدوليين لتقييم سد النهضة من 6 أعضاء من الدول الثلاثة: مصر والسودان وإثيوبيا، بواقع اثنين من كل دولة، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.

وجاء قرار تشكيل لجنة الخبراء الدوليين وفقا لاقتراح من رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل ميليس زيناوي الذي دعا وزراء المياه في الدول الثلاث لبحث ودراسة موضوع السدود من جميع جوانبها وذلك بعد أن أعلنت بلاده رسميا في الثاني من أبريل 2011 عن بدء الأعمال الإنشائية لسد النهضة.

وكانت اللجنة الثلاثية “لجنة الخبراء الدوليين” قد أوصت بالوقوف على الأثار المترتبة على السد والأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على دولتى المصب، وشددت اللجنة على أهمية الحوار المباشر حول النتائج والتوصيات والملاحظات الفنية التى أبدتها اللجنة.