مصر القوية يناقش مسودة الأحزاب السياسية لـ”القانون العمالي” ببني سويف

مصر القوية يناقش مسودة الأحزاب السياسية لـ”القانون العمالي” ببني سويف
كتب -

بني سويف- عبير العدوي:

نظمت أمانة العمال بحزب مصر القوية، لقاءًا تعريفيًا بمسودة مشروع القانون العمالي، التي قدمها عدد من الأحزاب والقوى السياسية بقيادة الاشتراكيين الثوريين، في حملة شنتها القوى بعنوان”نحو قانون عادل للعمل”، للرد على المسودة التي طرحتها وزارة القوى العاملة في الفترة الأخيرة.

حاضر في اللقاء الذي عقد بقاعة نقابة التطبيقيين ببني سويف، مساء أمس الجمعة، هيثم محمدين، المحامي العمالي وعضو المكتب السياسي للإشتراكيين الثوريين، ومحمد عابدين، المحامي العمالي والقيادي النقابي، وإسلام الخشن، أمين عام الاتحاد المصري للعاملين بقطاع البترول، وبمشاركة عدد من أعضاء الأحزاب السياسية ببني سويف، من بينهم طارق مصطفى، ووليد عبد الحميد، وعدد من أعضاء حزب مصر القوية باعتباره الحزب المنظم للقاء، وأعضاء من أحزاب الدستور، والتجمع والعيش والحرية، بالإضافة لعدد من الشباب المستقلين.

ودارت محاور اللقاء حول المسودة المطروحة من الحملة ومقارنتها بنظيرتها المطروحة من وزارة القوى العاملة حول القانون العمالي، ودور الأحزاب في تفعيل مسودة الحملة في الشارع، وأكد هيثم محمدين، أن اللقاء يعتبر الخامس من نوعه في إطار تعاونه مع حزب مصر القوية على مستوى الجمهورية.

وأضاف محمدين أن اللقاء يعد تطور في علاقة الأحزاب بالقضايا العمالية،مشيرًا إلى أن المسودة المطروحة من الحملة تعتبر محاولة للضغط على الحكومة للتراجع عن المسودة المطروحة لقانون العمل من وزارة القوى العاملة، للحفاظ على حقوق العمال والتصدي لجشع أصحاب العمل وضغوطهم.

ولفت محمدين إلى أن أحد أولويات القانون الحالي للعمل تم نشره في الجريدة الرسمية فور سقوط بغداد بثلاث أيام في غفلة من الناس حسب تعبيره، ما اعتبره أنه يمنح أصحاب العمل والرأسماليين الحق في وضع العامل تحت مقصلة قوانين تضيع حقه، ذكر من بينها الفصل التعسفي وعدم الاعتراف بالأحكام القضائية التي تلغي هذه الأحكام، فضلا عن ضياع حق المواطن في التثبيت والتأمينات الاجتماعية والصحية.

وأشار محمد عابدين إلى أن المسودة المطروحة من الحملة تسعى للقضاء على ما يسمى بالوكالات الوسيطة التي تكون سببًا في ضياع حقوق العمال، ما بين الشركات وبعضها البعض، كما يحدث في شركات الأسمنت، مؤكدًا على ضرورة إيجاد عقد العمل النموذجي الذي يقضي على ظاهرة العقد السنوي وفصل العمال كل ثلاث سنوات، للتأكيد على حقوقهم في التأمينات والعلاوات والمكافآت عن أوقات العمل الزائدة، وإيجاد مجلس أعلى للعمل يضم في عضويته ممثلين عن أصحاب العمل والحكومة والنقابات حتى يحفظ حقوق الجميع.

واختتم اللقاء بعدد من المشاركات للحضور ومداخلات حول كيفية تفعيل المسودة البديلة التي طرحتها الحملة، ووضع نظام الإضراب السلمي باعتباره أحد حقوق العاملين.