مستشار أخونة مصر يطالب بحل كافة الأحزاب الدينية

مستشار أخونة مصر يطالب بحل كافة الأحزاب الدينية
كتب -
الإسكندرية_عمرو أنور:
 
أشاد طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بحل حزب الحرية والعدالة ونقل كل ممتلكاته للدولة وأكد أن هذا الحكم طبق نص الدستور والقانون الذي يحظر تأسيس أي حزب على أساس ديني او طائفي أو مذهبي .

وأضاف محمود أنه قد تقدم بدعوى قضائية تطالب بحل كافة الأحزاب الدينية بعد الإطلاع على برامج الأحزاب التي تأسست بطريقة تشوبها الطائفية وحملت رقم 1018 لسنة 2014 أمام محكمة الأمور المستعجلة وستنظر بتاريخ 3-9-2014  . 

وأختصم طارق محمود كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الداخلية ونصت الدعوى على أنه الدســـــــتور المصرى الجديد قيام اى حزب سياسى على اساس دينى حيث بنص المادة 74 :

 

 

“للمواطنين حق تكوين الاحزاب السيــــــــــاسية باخطار ينظمه القانون ولا يجوز مباشرة اى نشاط سياســـــى او قيام احزاب سياسية على اساس دينى او بناء على التفرقة بسبب الجنس او الاصل او على اساس طائفى او جغرافى او ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية او سرى او ذى طابع عسكرى او شبه عسكرى

  وأضاف محمود في دعواه بأن هناك احزاب سياسية ظهرت مؤخرا على الساحة السياسية مثل حزب النور والوطن والفضيلة والاصالة والحضارة والبناء والتنمية والوسط كلها قامت فى الاساس على اساس دينى ومارست النشاط الدينى خلف الواجهة السياسية لها وهو ما يخالف اقامة الدستور المصرى فيما نص عليه بشان عدم جواز نشائه حزب على اساس دينى , ومن ثم فقدت تلك الاحزاب وجميع المنتمين لها للشرعية الدستورية التى تتيح دخول انتخابات مجلس النواب القادم سواء فى قوائم او كمستقلين لانتمائهم ال احزاب انشات على اساس دينى وقيامهم بممارسات سياسية على اساس دينى ومن ثم فانه بموجب المادة سالفة الذكر من الدستور يحظر على هؤلاء الترشح الى انتخابات مجلس النواب القادم.

 

  يؤكد هذا الممارسات التى تقوم بها الاحزاب المنشاة على اساس دينى والتى تتناقض شكلا وموضوعا مع البرامج الوهمية التي تقدمت بها هذه الاحزاب الى لجنة شئون الاحزاب من اجل استصدار قرار انشائها لهذه الاحزاب رغم ان هذه الاحزاب والمنتمين تســـــــــــتخدم الدين فى جميع الممارسات التى تستند اليها جميع نشاطاتها مثل استخدام شعارات سياسية فى المساجد والخلط ما بين الدين والسياسية واستخدام المساجد فى السياسة واقحام الامور السياسية فى الديت وهو ما ادى الى اثاره النزعة الطائفية والترويع والتهديد وهو ما وضح جليا فى ترك اعضاء للعمل  الدعوى واتجاهمم للسياسة واستغلالهم الدين اسوء استغلال لتحقيق مطالعهم  وهو ما ادى لاندلاع ثورة 30 يونيو وانخراط هذه الاحزاب والمنتمية لها فى اعمال العنف والارهاب ضد الدولة المصرية وهو ما اد الى سقوط الكثير من الشهداء حتى اليوم وهو ما يؤكد قيام تحالف هذه الاحزاب القائمة على اساس دينى مع حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين الارهابية وتحالفهم معه وانشائهم لتحالف اطلقوا عليه تحالف دعم الشرعية يثير بدعواته المشبوهة حيث قامت هذه الاحزاب الى الدعوة للتظاهرات يوميا وارتكاب اعمال العنف حتى اللحظة وتواجد جميع رؤساء تلك الاحزاب على منصه رابعة ودعوتهم للعنف ضد المؤسسة العسكرية والداخلية تضامنا مع جماعة الاخوان الارهابية يضاف لذلك هروب اغلب رؤساء رؤساء تلك الاحزاب المشاة عل اسا دينى الى الخارج لاتهامهم بالضلوع فى ارتكاب اعمال ارهابية واجرامية ضد الدولة المصرية والتحريض عليها وإجتماعهم فى الخارج مع بعض قيادات التنظيمات الارهابية فى الخارج للتحريض على ارتكاب اعمال ارهابيع تمارس ضد الدولة المصرية وظهوراغلب تلك القيادات فى برامج لقنوات مشبوهة للتحريض على العنف واهانة المؤسسة العسكرية والشرطية والتحريض عليهما بل وصل الامر الى قيام احد رؤساء هذه الاحزاب وهو المدعو/ محمود فتحى  رئيس حزب الفضيلة الى الظهور على مواقع التواصل الاجتماعى وقيامه بتعليم الشباب كيفية تصنيع القنابل اليدوية لاستخدامها ضد الجيش والشرطة وهو ما يؤكد ان تلك الاحزاب الدنية قد اقيمت على برامج وهمية بهدف استصدار قرار بانشائها وانها استغلت الدين فى تحقيق اهدافها السياسية ومن ثم وبناء على مخالفة تلك الاحزاب والمنتمين اليها لنص المادة 74 من الدستور والتى تحظر قيام الاحزاب عل اساس دينى فاننا اقمنا هذه الدعوى لاستصدار حكما بالزم المدعى عليهم بصفتهم بعدم قبول اوراق ترشح كل من ينتمى الى الاحزاب سالفة الذكر وعدم قبول قوائم تلك الاحزاب لمخالفة ذلك لنص الدستور المانع من قيام احزاب عل ساس دينى خشية من تعرض مجلس النواب القادم والذى يعتبر من اخطر المجالس فى تاريخ البلاد.