“مستثمرو مرغم” تطالب “الصناعة” بتقنين اوضاع أراضى المستثمرين وتحذر من اهدار 4 مليارات جنيها بسبب عدم اثبات ملكية الاراضى

“مستثمرو مرغم” تطالب “الصناعة” بتقنين اوضاع أراضى المستثمرين وتحذر من اهدار 4 مليارات جنيها بسبب عدم اثبات ملكية الاراضى
كتب -

 

“مستثمرو مرغم” تطالب “الصناعة” بتقنين اوضاع أراضى المستثمرين وتحذر من اهدار 4 مليارات جنيها بسبب عدم اثبات ملكية الاراضى

>>| “ابو حمدة”: أكثر من 600 فدان لا يمكن استغلالها فى استثمارات جديدة.. والبنوك رفضت انشاء فروع لها بسبب ملكية الاراضى

الإسكندرية – هبة حامد:

طالبت جمعية مستثمرى مرغم الصناعية بالإسكندرية وزير الصناعة بالتدخل السريع لحل ازمة تقنين اوضاع اراضى المستثمرين فى المدينة، محذرة من استمرار الازمة والتى اكدت انها تسببت فى خروج الكثير من الاستثمارات، فضلا عن وجود عدد من الاراضى والتى تتجاوزز مساحتها ال 600 فدان غير مستغلة بسبب عدم اثبات ملكية اراضيها.

يقول نبيل أبوحمدة، رئيس جمعية مستثمرى مرغم الصناعية: “على وزارة الصناعة وجهاز حماية املاك الدولة التدخل السريع واعادة النظر فى تقنين اوضاع اراضى المستثمرين بالمدينة لان هناك مشكلة حقيقية تواجه الاراضى، فهذه الازمة بدأت من خلال شراء المستثمرين لأراضى الإستثمارالصناعى من مواطنين قاموا بوضع اليد على هذه الأرض فى ظل غياب دور جهاز حماية أملاك الدولة والذى يعتبر المسئول الوحيد عن الأرض بالمنطقة ويقوم المستثمر ببناء المصنع بدون ترخيص لعدم وجود ما يتبث حق المستثمر فى الأرض، وبهذه الطريقة يكون معظم المستثمرين إن لم يكن كلهم مخالفين حسب القانون من حيث إنشاء مصانعهم ، مشيرا إلى أنهم قاموا بإنشائها دون تراخيص والتى تصل إلى 300 وحدة بإستثمارات تصل إلى 7.5 مليار جنيها، لذلك فان تقنين اوضاع هذه الاراضى ضرورة للحفاظ على الاستثمارات وفتح الباب لاستثمارات جديدة”.

 

وأضاف: “كل التراخيص التى تحتاجها المصانع تعتمد على تراخيص الارض، وبالتالى كافة المرافق التى يتم ادخالها لهذه المصانع مخالفة، وهو ما يتسبب فى صعوبة حصول المصنع على اى تسهيلات يتم منحها للمستثمرين أو تمويل من البنوك أو حتى المنح الدولية التى يمكن أن الإستفاده  منها أثناء عملية التوسعات بالوحدات الموجوده”.

 

وحذر ابو حمدة من استمرار الأزمة بما يهدد الاستثمارات خاصة وان عددا من البنوك أبدت إستعدادها لفتح فروع جديدة بالمنطقة إلا أنهم تراجعوا عن ذلك بعد مواجهتهم نفس المشكلة التى تواجه المستثمرين من عدم وجود ما يثبت ملكية الأرض، مشيرا الى وجود ما يقرب من 600 فدان غير مستغلة بسبب عدم امكانية تسجيل الاراضى وهو ما يهدد باهدار ما يقرب من 4 مليارات جنيها يمكن تحقيقها خلال العامين المقبلين من استغلال هذه المساحة، حسب قوله.

 

وطالب رئيس جمعية مستثمرى مرغم هيئة التنمية الصناعية بالتدخل لانهاء ازمة المستثمرين وتقنين اوضاع الاراضى لراغبى الاستثمار، مستبعدا إمكانية تحويل تلك الأرض لهيئة التنمية الصناعية حيث تعتبر كل أراضى الإستثمار الصناعى للمحافظة من خلال جهاز حماية أملا الدولة والذى يتبع المحليات .