مسؤول بوزارة المالية: 12 مليار جنيه تكلفة تطبيق الحد الأدنى للأجور

مسؤول بوزارة المالية: 12 مليار جنيه تكلفة تطبيق الحد الأدنى للأجور
كتب -

كتب: ولاد البلد

بلغت التكلفة المالية لإقرار علاوة الحد الأدنى للأجور بالقطاع العام نحو 12 مليار جنيه ستتحملها الخزانة العامة خلال النصف الأول من عام 2014، بحسب تصريحات عاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.

وقال ملش إن قطاع الموازنة بوزارة المالية سيقدم المساعدة للجهات التي تواجه صعوبات في تطبيق العلاوة الجديدة، موضحا أن الجهات التي لم تصرف العلاوة حتى الآن يمكنها الصرف باستمارات منفصلة أو صرف علاوة يناير مع راتب شهر فبراير الجاري.

وأوضح رئيس قطاع الموازنة، أنه بالنسبة للمعلمين فإن لهم معاملة مالية خاصة طبقا للقانونين رقم 155 و156 لسنة 2007 واللذين يحددا المعاملة المالية والإدارية والفنية للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف، ولذا فإن قرار رئيس الوزراء رقم 57 لسنة 2014 بتاريخ 16/1/2014 أقر لهم علاوة خاصة، باسم علاوة أعباء وظيفة، بدلا من علاوة الحد الأدنى، وهي بفئات مالية مقطوعة بقيم تضارع علاوة الحد الأدنى، حفاظا على الوضع الخاص الذي يتمتعون به قانونا واتساقا مع رسالتهم السامية.

وأضاف ملش أنه من بين الفئات التي لها وضع خاص أيضا العاملون بالقطاع الطبي، حيث انتهى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون تنظيم عمل المهن الطبية تمهيدا لإقراره وتطبيق زياداته المالية بأثر رجعي من يناير الماضي، بما يتماشى مع تطبيق الحد الأدنى للأجور خاصة أنه يكفل زيادات مالية تتفق مع طبيعة الجهود المبذولة من العاملين بالقطاع الصحي.

وقال إن مشروع القانون تم إعداده بالتعاون مع وزارة الصحة بهدف وضع نظام مالي وإداري متكامل لتنظيم العمل بالقطاع مع توحيد المعاملة المالية لجميع العاملين بالمهن الطبية بالجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة وغير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة.

وأوضح أن ما تم التوصل إليه من نظام مالي وإداري للعاملين بالقطاع الطبي يحقق الهدف بشكل جزئي ومرحلي في ظل الموارد المالية المتاحة حاليا.