مركز حقوقي يطالب “الوزراء” بالإفصاح عن أعمال لجنة الإصلاح التشريعي

مركز حقوقي يطالب “الوزراء” بالإفصاح عن أعمال لجنة الإصلاح التشريعي
كتب -

الغربية –  عبد الرحمن محمد:

طالب مركز العدالة الدولي لحقوق الإنسان بالغربية رئاسة الوزراء بالإفصاح عن أعمال لجنة الإصلاح التشريعي، التي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا بتشكيلها في 15 يونيو 2014 الماضى.

وأوضح المركز، في بيان له اليوم الاثنين، أنه يرى ضرورة الشفافية في التعريف بإنجازات وأعمال اللجنة، للتأكد من تحقيق الدور المنوط بها، مع ضرورة توافقها مع الالتزامات والاتفاقيات الدولية والأحكام الدستورية، لافتا إلى أن الإصلاح التشريعي هام جدا من أجل مكافحة الفساد وتشجيع الاستثمارات في مصر.

ومن جانبه، أضاف أحمد السنجفلي، رئيس المركز، أن من أهم القوانين التي يجب وضعها في المرحلة المقبلة، قانون حرية تدوال المعلومات، باعتبار المعلومة هي أحد أدوات المحاسبة والمساءلة، وهو حق من أجل تمكين المواطن.

وأوضحت سحر حجاب، مدير مشروع تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني لمكافحة الفساد، أن المركز يعمل بمبادرة لمكافحة الفساد منذ 2011 وعقب ثورة يناير في محافظات الدلتا، ووضع الدكتور ياسر اللمعي، أستاذ القانون بجامعة طنطا والاستشارى بالمركز، دراسة مقارنة، حول حرية تدوال المعلومات بين التنظيم والتقييد.

وأكدت حجاب أن هناك التزام دستورى جاء بالمادة 68، يفيد أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، وهو حق تكفلة الدولة لكل مواطن، ولكن هناك بيئة تشريعية تحاصر حق المواطن والصحفي في الحصول على المعلومات.