مراجعة دسك مركزي))بالمستندات المركزى للمحاسبات يكشف المخالفات الماليه والإدارية للمجله العلميه بكلية

مراجعة دسك مركزي))بالمستندات المركزى للمحاسبات يكشف المخالفات الماليه والإدارية للمجله العلميه بكلية
كتب -

بالمستندات المركزى للمحاسبات يكشف المخالفات الماليه والإدارية للمجله العلميه بكلية الأداب بدمياط

دمياط – أحمد عبده

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات ” الإداره العامه للتعليم العالي والبحث العلمى والأزهر”  برقم 99 بتاريخ 8 إبريل 2014 والخاص برصد مخالفات ماليه وإداريه بكلية الأداب جامعة دمياط والخاصه بالمجله العلمية.

بين التقرير حرمان حساب المجله العلميه بكلية الأداب بجانب من موارده لعدم قيام المسئول المالى للمجله بتوريد حصيلة الأبحاث التى تم نشرها من رسوم نشر وتحكيم وخلافه خلال الأعوام السابقه بما يعد إهدارا للمال العام، فضلا عن قصد المماطله والتسويف وإخفاء البيانات بالمخالفه لقانون الجهاز المركزى للمحاسبات، كما ورد في أحكام الماده 11 من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 وتعديلاته، يعتبر من المخالفات الماليه تطبيق أحكام هذا القانون والذى ينص فى فقرته الرابعه كل تصرف خاطئ عن عمد أو إهمال أو تقصير يترتب عليه صرف مبلغ من أموال الدوله بغير حق أو ضياع حق من الحقوق الماليه للدوله أو الهيئات العامه أو غيرها من الجهات الخاضعه لرقابة الجهاز أو المساس بمصلحة من مصالحها الماليه والإقتصاديه

وأوضح التقرير يعتبر فى حكم المخالفه الماليه عدم موافاة الجهاز بصوره من العقود والإتفاقيات أو المناقصات التى يقتضى تنفيذها هذا القانون موافاتنا بها

وعدم موافاة الجهاز بالحسابات ونتائج الأعمال والمستندات المؤيده لها فى المواعيد المقرره أو بما يطالبه من أوراق أو بيانات أو قرارات أو محاضر جلسات أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق فى فحصها أو مراجعتها أو الإطلاع عليها طبقا للقانون  كما صدر قرار وزير العدل رقم 8937 لسنة 2012 بتخويل الأعضاء الفنيين بالجهاز المركزى للمحاسبات صفة مأمورى الضبط القضائى

وبين الجهاز أنه ثبت إليه إخفاء توريد مستحقات المجله خلال الأعوام السابقه بالمخالفه للتعليمات الأمر الذى ترتب عليه حرمان المجله بجانب من مواردها بما يعد إهدارا للمال العام وعليه تم توجيه كتابا محليا للسيده أمينة الكليه بتاريخ 6 إبريل 2014 بشأن تحقيق أسباب عدم وجود متحصلات للمجله فى ضوء وجود إصدارات لها ووجود حساب لها بالبنك المركزى برقم ( 8|79705|450|9) كما تم التنبيه بسرعة توريد كافة ماهو مستحق للمجله من رسوم نشر وتحكيم وخلافه

وقد قامت الإداره العامه بالجهاز المركزى للمحاسبات بإعداد مذكره للعرض على رئيس جامعة دمياط بتاريخ 8 إبريل 2014 بشأن ضرورة إجراء تحقيق مع أمينة الكليه بشأن ماذكر أعلاه وموافاة الجهاز بنتائج التحقيق وحصر كافة الأعداد الصادره للمجله

كما بين الجهاز قيام مسئولى المجله العلميه بكلية الأداب بإصدار أعداد دون إستصدار موافقه السلطه المختصه لأحكام لائحة النشر العلمى

كما كشف الجهاز عدم وجود مؤيدات صرف الإجراءات التى أتخذت حيال طبع ثلاث أعداد من المجله