محكمة جنايات شبرا :”السجن المشدد لـ 73 من المتورطين فى احداث كفر الشيخ الشهيرة

محكمة جنايات شبرا :”السجن المشدد  لـ 73 من المتورطين فى احداث كفر الشيخ الشهيرة
كتب -

محكمة جنايات شبرا :”السجن المشدد 15 عاما لـ 73 من المنتمين للجماعة المحظورة

كفر الشيخ- منى جاويش:

أودعت محكمة جنايات شبرا الخيمة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة حيثيات ” اسباب ”

حكمها بمعاقبة ٧٣ من المنتمين لجماعة الاخوان الارهابية بالسجن المشدد ١٥ عاما وتغريم

كل منهم ٢٠ الف جنيه ومعاقبة ٤ أطفال بالحبس لمدة عام واحد مع ايقاف التنفيذ لمدة

ثلاثةأعوام لاتهامهم بارتكاب اعمال العنف والبلطجة والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف

وترويع الأمنين والشروع في القتل العمد ، والاعتداء علي افراد الشرطة وتخريب الممتلكات

العامة والخاصة وحيازة الأسلحة النارية والبيضاء ، وذلك في احداث الارهاب التي شهدتها

مدينة كفر الشيخ عقب عزل محمد مرسي .

قالت هيئة المحكمة فى حيثيات حكمها برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية

المستشارين عصام ابو العلا وفتحى عبدالحميد الرويني بحضور محمود عرفات وكيل اول

النيابة بامانة سر وليد شعبان الاعصر ان واقعات الدعوي تتلخص فى :”انه فى الوقت

الذي خرجت فيه أعداد غفيرة من الشعب المصري باختلاف طوائفه وانتماءاته يستغيث بالجيش

وقياداته وتحثه علي سرعة التدخل فى المشهد السياسي مطالبة بإجلاء رموزه واقصاء الرئيس

محمد مرسي عن سدة الحكم ، وان ينتفض الجيش من ثكناته لينتصر لرغبة الشعب الذي

زحف مسالما الى الشوارع والميادين يشتكي ضعف قوته وقلة حيلته وهوانه علي الحاكم الذي

طالما وجدوه يجنح بسفينة الحكم عن بر الأمان ، فتزعزعت عقيدتهم نحو حسن قيادته للبلاد

وتشككوا فى صدق انتماءه ونواياه واستشعروا الخوف على مستقبل بات مظلما مجهول الغاية

مطموس الهوية ، فأبوا البقاء تحت مظلة زعامته او ان يرافقهم الدرب طالبين بانتخابات

رئاسية مبكرة ،وابي الجيش الا ان يلبي النداء من خلال إجراءات وفاعليات وصفت انها

ثورة شعب وتأخرت بيوم خروج الشعب فى ٣٠ يونيو .

 اشارت المحكمة الي ان الرئيس المعزول محمد مرسي كان مرشحا لحزب الحرية والعدالة الذي خرج من عباءة الاخوان المسلمين ، فاشطاط أنصاره ومؤيدوه غيظا فخرجوا للمطالبة بشرعية المعزول ، فانقسموا علي الشعب وتحزبوا على انفسهم يجمعهم هدف واحد وعقيدة أبية على الاستسلام او التسليم باقصاء رئيسهم الذي طالما خاطبهم بأنهم أهله وعشيرته ، فبثت الفرقة وظهر الشقاق بين ابناء الوطن الواحد وراح أنصاره ومؤيديه بالتعبير عن غضبهم ، فخرجوا مستعرضين القوة وعرضوا حياة المجني عليهم وسلامتهم وأملاكهم للخطر وقاموا بتخريب الممتلكات العامة بقصد احداث الرعب وترويع الامنين واشاعة الفوضى والإخلال الجسيم بالسلم والأمن العام من خلال اثارة اعمال الشغب والعنف ضد المواطنين بهدف زعزعة الاستقرار داخل البلاد لإظهار ضعف المؤسسات الامنية وتصدير المشهد للخارج .

اضافت المحكمة في حيثياتها بان المتهم محمد عبدالرؤف طه سليمان باعتباره عضو بحزب الحرية والعدالة واحد اعضاء جماعة الاخوان بكفر الشيخ قام بدعوة باقي المتهمين من المؤيدين لجماعة الاخوان وأنصارهم واتفقوا فيما بينهم على تفريق المتظاهرين السلميين بالقوة بميدان النصر بكفر الشيخ لبث الرعب واشاعة الفوضي فى البلاد ،واعدوا لذلك الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء والشوم والعصي وتجمهروا امام مسجد الخياط بمدينة كفر الشيخ .

 اكدت المحكمة ان المتهمين قاموا بمسيرات في مساء يوم ٣ يوليو ٢٠١٣ ، جابت شوارع المدينة قاصدين ميدان النصر حيث يتواجد المتظاهرين السلميين بغرض تنفيذ مخططهم الاجرامي ، وما ان تقابلوا معهم حتى قام المتهمون عبدالله الشاذلي الفقي ومحمد أمين لاشين ومحمد عبدالرؤف سليمان بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين السلميين ، فيما انهال عليهم باقي المتهمين ضربا بالطعنات باستخدام الأسلحة البيضاء بقصد ازهاق ارواح المجنى عليهم ، وبعدها انتشر المتهمون فى مناطق ” ميدان النصر – مسجد قطب – بنك الدم ” وتجاوزت حدود افعالهم السلمية ، فقام بعضهم بالتعدي على رقيب الشرطة ابراهيم حسن اسماعيل بالضرب باسلحة بيضاء اثناء تواجده بخدمته ليلا واستولوا منه على سلاحه الميري والذخيرة التي بحوزته بينما قام اخرون بالاستيلاء على محتويات مديرية الشئون الصحية ووحدة بنك الدم وعندما حاولت قوات الامن فض الاشتباكات قاومهم المتهمين باستعمال القوة وتعدوا عليهم

بالاسلحة النارية والبيضاء والحجارة والشوك . وعرضت المحكمة لشهادة ٢٢ شاهدا فى

القضية بجانب تقارير الأدلة الجنائية وفحص التلفيات والمفقودات بمديرية الشئون الصحية وبنك

الدم الإقليمي والتقارير الخاصة بالمجني عليهم ومعاينة النيابة العامة ، والتى اكدت حيازة

المتهمين للاسلحة النارية بقصد نشر حالة من الفوضي والهياج في البلاد وتكدير الامن

والسلم والسكينة العامة والقاء الرعب في نفوس المجني عليهم بهدف اراقة الدماء وازهاق

الأرواح .

واكدت المحكمة ان نية القتل توافرت فى حق المتهمين وأمكن استخلاصها من الضغينة التي امتلآت بها نفوس المتهمين المتجمهرين ، والتى غرسها بداخلهم قيادات الاخوان المسلمين الذين استغلوا تسليم أنصارهم لما يقولون والثقة فيما يصنعون والطاعة لما يأمرون

،
واضافت المحكمة ان اوراق القضية أظهرت ان القيادات دسوا من القول ما يشق الصف

ويزيد الفرقة بينهم وبين كل طالب باقصاء الرئيس المعزول حيث نزعوا عنهم لباس التقوي

ووصفوهم بالخونة والكافرين والمنافقين ، وصوروا لهم لقاءهم بهم كلقاء الأعداء فى معركة

.
واختتمت المحكمة حيثياتها مؤكدة على اقتناعها بالأدلة المقدمة فى القضية وعلى أن هذا

النوع من الإرهاب يرفضه الإسلام شكلا وموضوعا، إذ لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، لأنه

بذلك يسيء للإسلام ، مشيرة إلى “أن الأدلة في القضية تؤكد في مجموعها أن المتهمين

جميعا تعاونوا واتفقوا واشتركوا فيما بينهم علي الإثم والعدوان يبغون الفساد في الأرض،

فخرجوا فى مسيرات لإحداث فوضى في البلاد وزعزعة أمنها واستقرارها وتعريض حياة

المواطنين وسلامتهم للخطر.