محامي المحكوم عليهم بالإعدام والمؤبد في المنيا يختصم هيئة المحكمة

محامي المحكوم عليهم بالإعدام والمؤبد في المنيا يختصم هيئة المحكمة
كتب -

المنيا – محمد النادي:

اختصم، محمد السعيد طوسون، محامي المتهمين، المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، في أحداث مركز مطاي، بمحافظة المنيا، والذين تم الحكم، اليوم الاثنين، على 37 منهم بالإعدام، والمؤبد لـ488، هيئة المحكمة, حيث تقدم طوسون، المحامي بالنقض، بدعوي مخاصمة المستشار سعيد يوسف محمد، رئيس دائرة محكمة جنايات المنيا, وكذا عضوي اليمين واليسار بنفس بالدائرة, وذلك في القضية رقم 8473 لسنة 2013.

كانت محكمة جنايات المنيا، قد قضت اليوم الإثنين، بالإعدام على 37 متهما والمؤبد لـ488 من أعضاء جماعة الأخوان المسلمين، فى أحداث الشغب بمطاي محافظة المنيا وتغريمهم 20 ألف جنيه ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية للعقوبة.

وجاء في دعوى المخاصمة، أنه وفقا لنص الماده 494 من قانون المرافعات، يجوز مخاصمة القضاء وأعضاء النيابة, في بعض الأحوال ومنها؛ إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة، خطأ مهنيا جسيما، حيث تقرر المادة نفسها، برفع دعوي المخاصمة، من خلال تقديم طلب في قلم كتاب محكمة الإستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة, يوقعه الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلا خاصا, والطالب يقرر مخاصمة المستشار رئيس الدائره وعضوي اليمين واليسار للخطأ المهني الجسيم”.

واتهمت دعوى المخاصمة، هيئة المحكمة، بارتكاب أخطاء مهنية جسيمة، حيث نصت الدعوى، التي أعدها المحامي محمد طوسون، على: “أن المستشار رئيس الدائرة، حال دون حضوري (طوسون)، مع موكلي محمود محمد عبد الله يونس, المتهم رقم 194 في الجناية المنوه عنها, وذلك بجلسة 22 من شهر مارس الماضي, وكذلك حال دون حضوري مع المتهم محمد طه صالح محمد، المتهم رقم 150 في نفس الجناية, وذلك بأن تمت المناداة بالجلسة علي 51 متهما, وعندما انبري أحد المحامين طالبا رد المحكمة، قرر المستشار حجز الدعوي للحكم في 24 ساعة, دون أن ينادي علي باقي المتهمين, وبالتالي لم أتمكن أنا وباقي المحامين, بإثبات حضورنا مع المتهمين وإبداء الطلبات والدفوع, بل كان لزاما عليه إذا لم يحضر مع المتهم محامي أن يتم انتداب من يحضر معه، وفي ذلك إهدارا لحق الدفاع ولأبسط الضمانات التي كفلها القانون للمتهم, مما يشكل خطأ مهنيا جسيما, علما بأن المتهم محمد طه صالح، كان مخلي سبيله, وحضر الجلسة ليثبت حضوره ولكن ما حدث من رئيس الدائرة لم يمكنّه من ذلك”.

وأضافت الدعوى، أن “المستشار رئيس المحكمة التفت عن طلب الرد من المحامي حسين علي تمام، وموكله محمد علي حسونة, وقرر رغم الرد حجز الدعوي للحكم بجلسة 23 من شهر مارس الماضي, عقب إبداء الزميل المحامي مباشرة طلب الرد”.

وتابعت عريضة الدعوى: “المستشار رئيس المحكمه اتخذ قراره الضمني بالإلتفات عن طلب الرد, حينما قرر حجز الدعوي للحكم والتصريح, بمذكرات خلال 24 ساعة, عقب إبداء طلب الرد, دون تداول مع عضوي اليمين واليسار. كذلك، لم تتضمن الأحراز في الدعوي, ولم يتم فضها للإطلاع عليها، واستدعاء خبراء لإعداد تقارير بشأنها, رغم أنها تحوي شرائط فيديو وتسجيلات مرئية وصوتية. ولم تستمع المحكمة لأي مرافعات شفوية من جميع المتهمين الحاضرين بالجلسة, لذلك يلتمس الطالب اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بنظر دعوي المخاصمة ضد المستشار رئيس المحكمة وعضوي اليمين واليسار”.