محافظ المنيا تعقيبا على قرار حبسه 6 أشهر: احترم القضاء وانتظر الاستشكال

محافظ المنيا تعقيبا على قرار حبسه 6 أشهر: احترم القضاء وانتظر الاستشكال
كتب -

المنيا – محمد النادى:

أكد اللواء صلاح زيادة، محافظ المنيا احترامه لأحكام القضاء المصرى، وأوضح، فى بيان أصدره مساء أمس الأربعاء؛ تعقيبا على قرار حبسه 6 أشهر وعزله من منصبه لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى؛ أنه لم يمتنع عن تنفيذ الحكم، وأنه قام بالاستشكال على تنفيذ الحكم الذى قضت المحكمة بمعاقبته على عدم تنفيذه، وحددت المحكمة جلسة 10 مايو المقبل موعدا للنظر فى ذلك الاستشكال.

وأضاف زيادة، فى بيانه:” أنه بالنسبة للحكم الصادر بامتناع محافظ المنيا, عن تنفيذ أمر وقتي صادر من محكمة بندر المنيا، بشأن اعتماد التقسيم وإصدار التراخيص لقطعة أرض؛ صدر بشأنها الحكم من المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء البيوع التي تمت على ممتلكات شركة النيل لحليج الأقطان، واسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذه الشركة، مطهرة مما تم عليها من تصرفات، ومن ضمنها الأرض الصادر بشأنها الأمر الوقتي؛ مما مؤداه أن الأمر محل الجنحة المباشرة، صادرَ على أموال مملوكة للدولة بهدف منح ترخيص للبناء على أراض مملوكة للدولة بحكم نهائي، بات صادر من المحكمة الإدارية العليا”.

وأضاف بيان المحافظ،” أن ما قامت به المحافظة في هذا الشأن يعد حماية لأملاك الشعب، علما بأنه مقام بشأن هذا الأمر الوقتي، الإشكال رقم 209 لسنة 2013 والتظلم رقم 809 لسنة2013 ومحدد لنظرهما جلسة 10/5/2014″.

وأكد محافظ المنيا، أنه يحترم القضاء الإداري والمدني وجميع الأحكام الصادرة عنهما، ولا يمكن أن يتطرق إلي ذهنه فكرة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى.

كانت محكمة جنح بندر المنيا برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز الغول, وأمانة سر أحمد حسنى, وحضور أحمد نصر وكيل النيابة, قد قررت أمس الأربعاء، حبس اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا الحالى, لمدة 6 أشهر, وكفالة ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا, والعزل من وظيفته، مع إلزامه؛ بصفته المسؤول عن الحقوق المدنية؛ بأن يؤدى إلى المدعى بالحق المدنى مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه؛ على سبيل التعويض المؤقت, و50 جنيه اتعاب محاماة.

جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإدارى قضت فى إبريل 2013 ببطلان خصخصة شركة” النيل لحليج الأقطان”، كما يذكر أن دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى في مجلس الدولة، قررت فى 4 إبريل الحالى، حجز الدعوى التي أقامها مساهمو شركة” النيل لحليج الأقطان” لإلزام الحكومة بتنفيذ حكم بطلان خصخصة الشركة وإعادة قيمة الأسهم، للفصل في جلسة 17 مايو.

كان وائل حمدي، دفاع مقيمي الدعوى، طالب في صحيفة دعواه، بضرورة الاعتداد بقيمة أسهم المساهمين بالشركة قبل تنفيذ حكم عودتها للدولة بتشكيل لجنة خبراء من أساتذة الاقتصاد لتقييم أسهم الشركة قبل تنفيذ الحكم.

وجدير بالذكر، أيضا أن حكم محكمة بندر المنيا ضد المحافظ يستند لذات الحكم الذى انتهت له محكمة القضاء الإداري بعودة أسهم الشركة للدولة- إبريل 2013-، والذى كان سندا قانونيا الذى اعتمدت عليه محكمة جنح الدقي فى حكمها الصادر ضد رئيس الوزراء الأسبق، هشام قنديل، بعد أن تم تحريك جنحة ضده لعدم تنفيذه لحكم عودة الشركة للدولة استنادا إلى المادة 123 من قانون العقوبات، وهي الدعوى التى قضت فيها محكمة جنح الدقى بعزل قنديل من وظيفته، مع حبسه عاما، يقوم حاليا بتنفيذه.