محافظة أسوان تضع شعار الجودة على الأماكن النظيفة لحماية حقوق المستهلك

محافظة أسوان تضع شعار الجودة على الأماكن النظيفة لحماية حقوق المستهلك
كتب -

أسوان – هناء محمد الخطيب:

أعلن، مصطفى يسري، محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، عن وضع شعار الجودة، الذى يماثل “الآيزو”، علي المحلات والبازارات والكافتيريات والمطاعم التي تلتزم بمعايير النظافة وحسن المعاملة والالتزام بالأسعار وصلاحية وجودة السلع، لضمان الحفاظ علي حقوق المستهلك، سواء كان مواطنًا أو سائحًا.

جاء ذلك، خلال مؤتمر الحوار المجتمعي، لمناقشة تعديلات قانون حماية المستهلك بحضور محافظ أسوان، واللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، وسمير كامل، رئيس جمعية المستقبل للتنمية وحماية المستهلك بأسوان.

وشدد محافظ أسوان، علي أن هذا التوجه، سيوفر الرقابة الحكومية والشعبية والمجتمعية علي كافة منافذ البيع والشراء والخدمات السياحية بمساندة المجتمع المدني والمرأة والشباب، إضافة إلي أهمية التوعية التثقيفية المستمرة في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.

حضر المؤتمر، ممثلو الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والجامعة والمرأة والقيادات التنفيذية والشعبية، حيث طالب المحافظ بتغليظ العقوبات في التعديلات الجديدة للقانون، مع أهمية السلوك الايجابي من المستهلك وبعده عن اللامبالاة في التعامل مع شراء المنتجات، الأمر الذي يسمح للآخرين بالتلاعب في جودة السلع وأسعارها، مؤكدًا علي أهمية توعية الطلاب والنشء بثقافة الحرص علي حقوقه كمستهلك وعدم تحميل المسئولية فقط علي الدولة والحكومة، وخاصة أن الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون حماية المستهلك الجديد يعتبر بمثابة خطوة هامة علي الطريق الصحيحة.

وأشار، المحافظ، إلى إن حماية المستهلك هي حائط الصد أمام الانتهازية وجشع البعض من التجار وأصحاب المصالح الخاصة الذين يسعون لإيجاد أي ثغرات قانونية، ما ينتج عنه التلاعب بقوت الشعب واستهداف السلع المدعمة التي تكلف الدولة مليارات الجنيهات وهو الذي يكبل تحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل .

من جانبه، أشار، عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلي أنه بعد ثورة 25 يناير كان من الضروري تعديل مواد قانون حماية المستهلك بما يتلائم مع حرص الدولة علي تحقيق مكتسبات الثورة حيث كان يقتصر القانون علي 8 مواد فقط؛ تنص علي حماية المستهلك من إجمالي 24 مادة معظمها كانت مواد إجرائية، موضحاً أن إعادة صياغة القانون الجديد يأتي تنفيذًا للمادة 27 من دستور 2014 والتي تؤكد علي حماية المستهلك كغاية وليس وسيلة كما جاء في دستور 2012، وبالتالي ضم المقترح الجديد للقانون 88 مادة معظمها تنص علي توفير الحماية وهي في الوقت نفسه ليست ضد التجار والمصنعين الشرفاء.

وأشار، يعقوب، إلى وجود تؤامة بين الجهاز والإتحاد الأوربي تشمل 4 محاور تقوم علي تعديل القانون ودعم قدرات العاملين في الجهاز ونشر التوعية والتعاون مع الجمعيات الأهلية في إقامة ندوات أخري لمناقشة جميع المواد المطروحة بالقانون الجديد ليعبر عن كافة الطوائف، مشددًا علي تضمين القانون لتعريفات جديدة كالتعاقد من بعد، مع اشتراط وجوبية تقديم المورد الفاتورة للمستهلك، وأيضًا حظر الإعلان عن أي منتج إلا بعد الحصول علي ترخيص من الجهة المختصة ومطابقته للمواصفات القياسية المصرية، بالإضافة إلي تعديل قيمة الغرامة لتصل إلي مليون جنيه كحد أقصي وتصل إلي الحبس في حالات أخري .