مجلس النواب يرفض قانون الخدمة المدنية بأغلبية 332 صوتًا

مجلس النواب يرفض قانون الخدمة المدنية بأغلبية 332 صوتًا
كتب -

أرشيفية

القاهرة- ولاد البلد:

قرر مجلس النواب رفض قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، فى جلسته العامة اليوم الأربعاء.

وصوت بالموافقة على رفض القانون 332 عضوًا، بينما وافق 52، وامتنع 7 نواب عن التصويت.

ومنذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها أعلن فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي عن صدور القرار رقم 18 لعام 2015 والمسمى بقانون الخدمة المدنية في شهر مارس 2015، الخاص بتنظيم الهيكل الإداري للموظفين في الدولة، أثار ذلك حالة من الجدل بين موظفي الدولة.

المعركة بين مؤيدي ورافضي القانون استمرت خلال الشهور الماضية ولم تنته إلى حل، قبل أن تصل إلى البرلمان الذي بدوره رفض القانون ودافع عنه وزير التخطيط أشرف العربي، مما اعتبره البعض أول أزمة حقيقية بين النواب والحكومة.

ويرفض الموظفون قانون الخدمة المدنية لعدة أسباب منها: أنه في مواده الأولى أوضح القانون أنه يقتصر فقط على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ولا يطبق على القطاع الخاص، وهو ما تسبب في غضب موظفي الدولة الذين أكدوا أنه تم إقراره فقط من أجل الموظفين وتقليل أعدادهم.

وفي المادة رقم 15 من الباب الثاني نص القانون أن التعيين يشترط بعض الشروط أهمها هو اجتياز امتحان، وكانت الاعتراضات على هذا البند أنه سيفتح الباب على مصراعيه أمام الوساطات والمحسوبيات مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص من وجهة نظر المعارضين.

كما نص القانون على إلغاء العلاوات الخاصة، محددًا ثلاث علاوات مستحقة للموظف، وهي العلاوات السنوية والتميز العلمي والتشجيعية.

ونصت المادة 37 على أن صرف العلاوة الدورية السنوية التي يستحقها الموظف في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة 5% من الأجر الوظيفي.

في مادته 59 أعطى القانون الحق للرئيس المباشر في العمل توقيع الجزاءات لتصبح عشرة أيام كحد أقصى في المرة الوحدة، وعشرين يومًا في السنة، وهو ما يعد سلطات جديدة للرؤساء بعد أن كان الحد الأقصى في القانون هو ثلاثة أيام فقط، وهو ما اعتبره البعض صلاحيات لزيادة التعسف ضدهم.

لكن القانون تضمن بعض الميزات التي سيتمتع بها الموظف منها هو إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، واعتماد الكفاءة كمقياس لاختيار الموظفين، بجانب وضع قواعد تمكن الجميع من أداء عمله بشكل جيد وسرعة اتخاذ أي إجراء ضد المقصرين.